.jpg "خطاب شديد اللهجة من البرلمان للحكومة بسبب تجاهل \"الصحة\" و\"التعليم\" الرد على شكاوى المواطنين..لجنة الاقتراحات: تلقينا ألف شكوى حول ارتفاع الأسعار وطفح المجارى ونقص المياه..وخاطبنا الجهات المعنية لحلها")
البرلمان سيوجه خطابا شديد اللهجة للوزارة المتجاهلة لشكاوى المواطنين
وأكد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقترحات والشكاوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تلقت أكثر من ألف شكوى من المواطنين خلال الفترة الماضية، وقامت بمخاطبة الوزارات والجهات الحكومية المختصة لحل هذه المشاكل، وهناك وزارات تجاوبت وردت على شكاوى المواطنين وأخرى لم ترد وتجاهلتها ومنها وزارتى الصحة والتعليم، موضحا أن اللجنة ستخاطب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس لمخاطبة هذه الوزارات من خلال خطاب شديد اللهجة لمطالبتها بالتعاون والرد على خطابات اللجنة المتعلقة بشكاوى المواطنين، وفى حالة استمرار التجاهل سيكون للبرلمان رد على ذلك.
وقال "العادلى" إن شكاوى المواطنين التى وردت للجنة متنوعة ما بين شكاوى بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه والسلع، وطفح المجارى والصرف الصحى ونقص المياه، وشكاوى من تعسف بعض رجال الإدارة والحكم المحلى وشكاوى بسبب استعمال القوة مع المواطنين من قبل بعض رجال الشرطة ولكنها شكاوى بسيطة، ووجهت اللجنة خطابا لوزارة الداخلية والجهات المختصة للتعامل معها، وهناك شكاوى من مدرسين ضد إدارات مدارسهم، وأخرى بسبب عدادات الكهرباء وإهمال المستشتفيات.
وتابع رئيس لجنة الاقتراحات: "سنرسل خطابات للوزراء غير المتعاونين مع اللجنة، ونتعشم فى التعاون من أجل تحقيق مصلحة الوطن والحفاظ على حقوق المواطنين".
وكشف "العادلى" أن اللجنة تلقت منذ بدء عملها وحتى الآن 65 اقتراح بمشروع قانون و600 اقتراح برغبة من النواب، وستعقد اللجنة جلسات صباحية ومسائية لمناقشتها جميعا بحضور ممثلى الحكومة.
وكيل لجنة الشكاوى بالبرلمان: نناقش اقتراح باستقلال "الخبراء" عن وزارة العدل
من جانبه، قال النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن هناك شكاوى عديدة ترد للجنة بشكل يومى ويتم إحالتها للجهات المختصة فى لحكومة، منها شكاوى تكون إيجابية وترد الجهات المعنية عليها، وشكاوى أخرى لا يكون للمواطن حق فيها خاصة أن بعض الشكاوى تكون كيدية أحيانا وفى هذه الحالة يتم حفظها.
وأوضح "دسوقى" أن هناك العديد من الاقتراحات برغبة تلقتها اللجنة ما بين إنشاء مستشفيات ووحدات صحية ومراكز شباب، واقتراحات خاصة بمشاريع الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب وغيرها.
وأشار إلى أن هناك اقتراح برغبة مقدم للجنة يطالب بنقل تبعية مديرات التنظيم والإدارة بالمحافظات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتكون لكل مديرية كيان وميزانية مستقلة، واقتراح آخر بشأن استقلال الخبراء عن وزارة العدل ليكون لهم هيئة مستقلة مما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطء إجراءات التقاضى، وسيتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة بحضور ممثلى عن الحكومة من وزارات المالية والعدل.
موضوعات متعلقة:
- رئيس مجلس النواب يدعو 3 لجان إلى اجتماع عاجل لبحث تصعيد إيطاليا
- السفير العرابى يغادر إلى روما حاملا رسالتين لمجلسى الشيوخ والنواب
