وأشادت عازر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" برفض الدول العربية التصويت على هذا القرار، مشيرة إلى أن الدستور المصرى لا نص على حقوق للمثليين والمتحوليين جنسيا وبالتالى لا يمكن تطبيق ما اتخذه الامم المتحدة من قرار عندنا.
كان مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة قرر انشاء اول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق "مجتمع الميم"، اى المثليين والمثليات ومزدوجى الميول الجنسية، ومتحولى النوع الاجتماعى.
موضوعات متعلقة..
الامم المتحدة تنشئ اول منصب معنى بحقوق المثليين والمتحولين جنسيا