وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن إرضاء الأمم المتحدة على حساب الشعب المصرى، موضحاً أن القانون المصرى يعاقب أى متحول جنسيا، وهو ما يمنع تطبيق ما اتخذه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من قرار بتعيين منصب معنى بحقوق المثليين فى العالم، مؤكداً أن مصر ترفض مثل هذا القرار.
كان مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة قرر إنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق "مجتمع الميم"، أى المثليين والمثليات ومزدوجى الميول الجنسية، ومتحولى النوع الاجتماعى.
موضوعات متعلقة..
الامم المتحدة تنشئ اول منصب معنى بحقوق المثليين والمتحولين جنسيا