وأوضح المحكمة فى مبدأها الجديد، أن الاختلاف فى ذكر اسم المتهم بين ديباجة الحكم ومنطوقه، ليس إلا خطأ ماديًا، لا تأثير له فى حقيقة الواقع من أنه هو لا غيره الذى صدر الحكم عليه باسمه الصحيح الوارد فى منطوق الحكم، وهذا الخطأ لا يؤثر فى سلامة الحكم.
موضوعات متعلقة..
محكمة النقض: الشريك مسئول عن كل جريمة تقع جراء مشاركته
