لماذا لا يشعر المصريون بالمشروعات الخدمية والاجتماعية؟.

لماذا لا يشعر المصريون بالمشروعات الخدمية والاجتماعية؟.. لا يمر يوم إلا ونشهد افتتاحا لمشروع جديد، أو إطلاق لبرنامج خدمى، ورغم ذلك الشكوى كما هى وكأن شيئاً لم يحدث، وربما يعود ذلك فى الإساس إلى عدم إدراك لدى البعض لحقيقة ما يحدث، أو أن غول الأسعار لم يترك للمواطنين الفرصة لينظروا حولهم ويروا التغيير الذى يحدث.

الشىء الإيجابى فى هذا الأمر أن العزيمة لم تتراجع، بل الأمل يعد هو الوقود الذى يحرك كل طاقات الدولة للعمل حتى وإن لم يلقَ ما يقومون به وبالاً على الأقل فى الوقت الحالى.

ما تحقق خلال العامين الماضيين سنجد أن المشروعات القومية التى جرى ويجرى تنفيذها لا تزال تعمل بالوتيرة المتسارعة، منها العاصمة الإدارية الجديدة التى يجرى العمل الآن على تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 10500 فدان، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد الجديدة، ومدينة الجلالة البحرية، والإسماعيلية الجديدة التى تعد أول مدينة نموذجية فى مصر، تم فيها مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة من طرق ومساكن وأندية ومنشآت، وهى مشروعات مخصص لها 150 مليار جنيه.

وتم رصد 185 مليار جنيه للمشروع القومى للإسكان الذى سيتم تنفيذه على مدار 5 أعوام فـى كل أنحاء الجمهورية، حيث نجحت وزارة الإسكان فى الانتهاء من 100 ألف وحدة سكنية، وتم فتح باب الحجز فى 24 محافظة، وقامت بفتح باب الحجز لـ400 ألف وحدة سكنية سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات والمدن الجديدة.

ولا ننسى بالطبع المشروع القومى للكهرباء المخصص له 500 مليار جنيه، فما كان يحدث من انقطاعات متتالية للكهرباء ليس له وجود الآن، والسبب أن الدولة تعمل على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها، وتطوير «محطات التحكم». وبجانب هذه المشروعات الخدمية هناك مشروعات أخرى اجتماعية لا تقل أهمية عن الأولى، منها مشروع تكافل كرامة الذى تم إطلاقه تحت شعار «مصر بلا عوز»، وبهدف محاصرة مشكلة الفقر فى مصر، على أن يخدم أكثر من مليون و300 ألف أسرة، ومنظومة الخبز المدعم الجديدة التى تم تطبيقها على كل المحافظات، وتتضمن صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر، وتخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن، ومشروع تطوير القرى الأكثر احتياجاً، وبرنامج مصر بلا غارمات الذى يهدف إلى استمرار الإفراج عن الأمهات الغارمات منذ أن أطلق الرئيس مبادرة «مصر بلا غارمات» فى مارس الماضى لتحقيق الأمن الاجتماعى.

كما أن التعليم كان له نصيب من التطوير بعد إطلاق مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وتعيين 30 ألف معلم للقضاء على العجز الذى تعانى منه بعض المدارس، وبناء المدارس لمواجهة الكثافة الطلابية، وتدريب المعلمين من خلال مشروع «التعليم أولا عام 2015، والانتهاء من تنقيح وتطوير نحو %90 من المناهج الدراسية فى مختلف المناهج لجميع المراحل التعليمية «ابتدائى وإعدادى وثانوى»، وبالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التى تم تدشينها، كان هناك مشروع قومى آخر لا يقل أهمية عن المشروعات السابقة، وهو ما يتعلق ببناء الإنسان المصرى وتوفير الحماية والرعاية له، فتم الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد «186» مستشفى ومركزا طبيا ووحدة صحية منها من أصل «205»، وتعديل وتحديث معايير اعتماد المستشفيات ومعايير اعتماد وحدات طب الأسرة والمستوصفات حسب معايير دولية، وتفعيل حملة قومية واسعة النطاق للقضاء على أمراض الكبد وفيروس «سى»، وتطبيق أربع مشروعات قومية لخدمة مرضى السكر، وجارٍ إنشاء 26 وحدة لعلاج مرضى السكر فى كل المحافظات، والانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحى الجديد المعروض على مجلس النواب لمناقشته.

ولكى تسير الخطط التنموية فى وتيرة منتظمة كان لابد من توفير منظومة الأمن ومكافحة الإرهاب، من خلال الحفاظ على مكانة الجيش المصرى الذى يعد الأول فى القارة الأفريقية والمنطقة العربية، وشهدنا الشهور الماضية صفقات التسليح التى أعادت رسم خريطة التسليح القوى العسكرية فى المنطقة، خاصة بعد الاتفاق مع روسيا على منظومة الدفاع الجوى «إس 300»، وإبرام صفقة لشراء 12 مقاتلة من الجيل الرابع من مقاتلة السيادة الجوية الحديثة «سو 30 كا»، والاتفاق مع فرنسا على صفقة شراء 24 طائرة «رافال»، واستلام الفرقاطة البحرية فريم والتوقيع على صفقة حاملتى المروحيات «ميسترال»، وتدشين أول غواصة مصرية حديثة من طراز «209/1400» التى تم بناؤها بترسانة شركة «تيسين جروب» الألمانية.. نحن إذن أمام تطور لا تخطئه العين، لكن شعور المواطنين به ربما يحتاج لبعض الوقت.