دعوى قضائية تطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لاختصاصاتها

أقام حمدى الشيوى المحامى، دعوى أمام محكمة مجلس الدولة، تطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها.

واختصمت الدعوى رقم ٥٥١٢١ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهما، وذكرت أن وزير العدل أصدر قرارا فى 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق فى جرائم أمن الدولة، الواردة فى الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجميعها جرائم متعلقة بأمن الدولة في الداخل والخارج .

وأضافت الدعوى، أنه ١٩ يونيو ٢٠٠٣ صدر القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بالغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

وقالت الدعوى، أن الدستور المصرى الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية في المادة ٩٧ منه، مؤكدة على أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها يعد للحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه، وبالمطابقة لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة ٢٠٦ مكرر والتى تقطع دلالة على إعادة اختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل.



حيثيات عدم الاختصاص بتعديل "تقسيم الدوائر": يخرج عن رقابة محاكم مجلس الدولة