أولا: التحسن فى الميزان التجارى للدولة خلال الربع الأول من العام الحالى وهو أحد أهم مشاكل ميزان المدفوعات بصفة عامة وهو السبب الرئيسى فى أزمة الدولار للدولة حيث إن الميزان التجارى به عجز كبير يفوق 45 مليار دولار بعدما انخفضت أحجام الواردات من الخارج إلى مصر بـ22.60% من الربع المماثل فى العام الماضى وانخفضت الواردات من 16.577 مليار دولار إلى 12.838 مليار دولار، مما يؤكد أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى فى نهاية عام 2015 بتنظيم عمليات الاستيراد وقفل الباب أمام الاستيراد العشوائى صائبة.
وأضاف الخبير الاقتصادى: أعتقد أنها سوف تفيد كثيرا بشرط الاستمرار فى سد الثغرات بصفة مستمرة والتى سيحدثها ويتحايل بها المستوردون بأكثر من صورة، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 8.85% لنفس الربع لترتفع إلى 1.7 مقابل 1.6 مليار دولار وأعتقد أن هذا الرقم سوف يتحسن فى الربع القادم بصورة كبيرة بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.40% ولكن مازلنا نحتاج إلى مزيد من تشجيع المشروعات الصغيرة وتحسين نوعى فى المنتج المصرى ليكون قابل للتصدير وذلك لأن هذا رقم الصادرات هزيل ويحتاج طفرة كبيرة لن تحدث بتخفيض الجنيه فقط وإنما بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرية وتشجيع الصناعات التحويلية والاستفادة من العمالة الرخيصة.
ثانيا: فيتش تبقى مصر على تصنيفها ورؤيتها المستقبلية للاقتصاد المصرى مستقرة، وأنا أرى أن تقرير فيتش أكثر واقعية من تقرير موديز الأخير الذى كان مفرط التشاؤم فى رؤية الاقتصاد المصرى لحد كبير ولم يراعى فى الحسبان عناصر القوة فى الاقتصاد المصرى وأهمها تحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة بالعالم والمحافظة على نسب الدين إلى الناتج الإجمالى للسنة الثانية على التوالى والتوجهة إلى تخفيض هذه النسبة من 11.60% إلى 9.80%، بالإضافة، وهو الأهم، إلى انخفاض حجم الدين الخارجى وكذلك تواريخ الاستحقاق وهذا ما راعته مؤسسة فيتش فى تقريرها ولم تراعيه موديز، وهذا لا يعنى بأنى أقلل من المشكلة الكبيرة الموجودة فى ميزان المدفوعات حيث نحقق سنويا عجزا قدره 30 مليار دولار يتم تمويلهم عبر الاقتراض من الخليج أو قدوم استثمارات خليجية وأيضا استثمارات أجنبية وتوقع فيتش إنها سوف تزيد وتتحسن فى عام 2017 عن عام 2016 إلا أننا نحتاج بأن نسد هذه الفجوة من الاقتصاد الدورى وليس من قدوم استثمارات أجنبية أو الاقتراض لأنهم أن حلوا المشكلة سيكون حلا مؤقتا وليست حلا نهائيا بالإضافة أن الاقتراض وإن كان ميسر فإنه أيضا يزيد العبء على ميزان المدفوعات أيضا وفى يوم من الأيام سنحتاج لسداد اقساط القروض وستكون مشكلة مستقبلية لذا يجب العمل على اصلاحات جوهرية فى الميزان التجارى عبر استبدال المنتج المحلى محل الأجنبيى وعودة السياحة وتنويع مصادر قدومها.
هذه أخبار إيجابية فى صلب المشكلة ويجب أن تأخذ حقها لأنها تدل على أننا نتقدم وإن كان التقدم ببطء، إلا أننا نتقدم، وهذا إيجابى، ويجب أن يصل الدعم للمواطن، فرفع الحالة المعنوية جزء من الإصلاح الاقتصادى وتخفيض الحالة المعنوية عنصر مرافق دائما للفشل الاقتصادي.
