أضاف "عبد العزيز" فى تصريح خاص: "إن وجدت وزارة الداخلية ما يدفع لإلغاء التظاهرة عليها اللجوء للمحكمة لمنعها وليس العكس ، مثل أى قانون تظاهر بأى دولة فى العالم، لأن الداخلية ليست جهة منع بل يكون الفصل للقاضى".
وأوضح عضو مجلس النواب: "باقى الشروط مثل خط السير والموعد والمكان على الدولة أن توفرها، والعقوبات أى كانت طالما أن هناك شروطا تم وضعها فإن القانون سيتم تطبيقه على الجميع".
كان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب،كشف عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، لوزارة الشئون القانونية بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث نوع الجريمة أو العقوبة المقررة فى القانون، تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
موضوعات متعلقة :
مفاجأة الحكومة فى رمضان.. رئيس الوزراء يوجه بتعديل قانون التظاهر.. والعجاتى يشكل لجنة وزارية لدراسة التعديلات.. ومصادر:اتجاه لتخفيف العقوبات فى حالات التظاهر السلمى.. وإبقاء عقوبة حمل السلاح بالمسيرات
