وقال فى تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، إن البنك المركزى خفض قیمة العملة المحلية فى مارس الماضى، لمساندة الاقتصاد، معلنًا أنه سیتبنى سیاسة أكثر مرونة لأسعار الصرف.
وأشار البنك الدولى إلى أن تخفيض العملة المحلية أعقبه بسرعة زيادة معدل الفائدة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الواردات على التضخم.
وأضاف أن انخفاض مستوى الاحتياطى من النقد الأجنبى كان أحد العوامل التى ساهمت فى قرار البنك المركزى بتخفيض العملة فى مارس، وتوقع أن يعزز تخفيض الجنيه تنافسية الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
ويرى البنك أن مصر بحاجة إلى تخفيض نسبة الدين الحكومى إلى إجمالى الناتج المحلى إلى مستويات أقل يمكن التحكم فيها، إذ تلتهم الفوائد على الدين حوالى ثلث إيرادات الحكومة سنويًا، مؤكدًا أن عجز الموازنة يسهم فى زيادة الدين العام بشكل كبير.
وخفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 3.3% فى العام المالى الحالى 2015/2016 الذى ينتهى فى 30 یونیو، وهو ما یقل بنسبة 5.0 نقطة مئویة عن التوقع السابق فى ینایر الماضى.
وأرجع البنك الدولى قراره إلى "تباطؤ خطى النمو مع انكماش قطاع السیاحة، وتدهور معنویات مؤسسات الأعمال، ومواجهة الشركات نقص العملة الأجنبیة معظم فترات العام".
موضوعات متعلقة:
البنك الدولى يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى إلى 2.4% فى 2016
البنك الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.3% العام المالى الحالى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة