فى سياق آخر، قرر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، عدم إصدار تراخيص للمراسى والمنشآت الخاصة على نهر النيل، ومنحها للمشروعات القومية فقط، وذلك لمراجعة رسوم الإنتفاع لتدنى القيمة المحصلة عنها، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعتها وفقاً للمعايير والضوابط التى وضعها القطاع بالاشتراك مع الإدارة المركزية للتفتيش الفنى المسئولة.
وشدد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على استمرار الوزارة فى تنفيذ حملات الإزالة، وفقاً لبرنامج زمنى تم وضعه، يتضمن المواقع المخالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك فى إطار حملة إنقاذ النيل، مؤكداً على إصرار وعزم الحكومة على تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة، من أجل ترسيخ هيبة الدول والحفاظ على النيل وإبعاد شبح تحويله لترعة صغيرة إذا تركت التعديات دون مواجهات حاسمة.
موضوعات متعلقة..
- الرى: الانتهاء من حماية شواطىء بور سعيد بـ 60 مليون جنيه
