نواب البرلمان يواجهون "وزيرة الاستثمار" بعد إعلانها إعداد مشروع الإفلاس والتصفية.. وكيل اللجنة الاقتصادية: نرفض هذه الوسيلة كحل لخسائر قطاع الأعمال.. وكيل "القوى العاملة": لا يجب الإضرار بالموظفين

أكد نواب البرلمان رفضهم انتهاج أسلوب الإفلاس والتصفية، كحل لأزمة خسائر شركات قطاع الأعمال، موضحين أنه فى حال صدور قانون للإفلاس أو التصفية سيؤثر على الموظفين بهذا القطاع، ومشيرين إلى أن وزيرة الاستثمار لم تناقش معهم هذا الأمر.

فى البداية قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة ترفض تصفية أو إعلان إفلاس لشركات قطاع الأعمال بل ترى ضرورة بحث طرق مبتكرة لدعمها للخروج من الخسائر التى تمر بها فى الوقت الحالى.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن وزيرة الاستثمار لم تتحدث مع اللجنة حول قانون الإفلاس أو التصفية ولكن كل ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة والوزيرة هو سرعة الانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار وسرعة الانتهاء من الخريطة الاستثمارية لإعلام المستثمرين عن خطوات الاستثمار داخل مصر.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن قانون التصفية أو الإفلاس هو أمر ليس مجدى لحل أزمة خسائر قطاع الأعمال، وأن الوزيرة لم تعرض عليهم مسودة القانون.

وفى السياق ذاته قال جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون الإفلاس والتصفية سيؤثر بشكل كبير على العمال والموظفين فى شركات قطاع الأعمال وهو ما يتعارض مع التعديلات التى يتم وضعها على قانون الخدمة المدنية.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن حل أزمة خسائر قطاع الأعمال يتطلب حلول مبتركة وبحث سبل زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه سيرفض أى محاولات لدمج قطاع الأعمال مع الشركات الخاصة، واصفا إياه بأنه سيكون "مص دم للعمال"، وأن شركات الحكومة مطالبة بأن يكون لها خطط لتطوير عملها لمواجهة الخسائر.

وفى السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن وزير الاستثمار لم تناقش مع اللجنة خلال جلساتها مع النواب إعداد قانون للإفلاس أو التصفية، وبالتالى فلا يمكن أن نشارك فى إعداد قانون لا نعلم عنه شيئا.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه يرى أن دمج بعض قطاعات الشركات الحكومية التى تتلقى خسائر كبيرة، مع شركات القطاع الخاص التى لديها نجاحات، وسيلة لمواجهة هذه الخسائر دون تصفيتها.

كانت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أكدت أنه جار الإعداد حاليا لمشروع قانون الإفلاس والتصفية بالتنسيق مع وزارة العدل حتى يتمكن المستثمرون من معرفة كافة الإجراءات المتعلقة بعملية تصفية الشركات خاصة وأنه لا يوجد تشريع مستقل بذلك، حيث تعمل هذه التشريعات على جذب الاستثمارات، لافتة إلى أنه سيتم الاستعانة بمكاتب خارجية ومتخصصين وكذلك الاستماع لرأى أعضاء البرلمان لإعداد مسودة مشروع القانون.

موضوعات متعلقة..

- وزيرة الاستثمار: نستعين بالبرلمان ومكاتب خارجية لإعداد قانون الإفلاس والتصفية.. داليا خورشيد: نستهدف 10 مليارات دولار استثمارات من برنامج الطروحات لشركات قطاع الأعمال بالبورصة خلال 5 سنوات