وأوضحت المحكمة، فى تفسيرها للقاعدة القانونية الجديدة، إن القانون يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة التى تقع بناء على اشتراكه، ويجعله مسئولاً عن جميع الظروف المشددة التى تقترن بنفس الجريمة ولو كان يجهلها، ويحاسبه على كل جريمة تقع ولو كانت غير التى قصد ارتكابها، لمجرد كونها نتيجة محتملة لفعل الاشتراك.
جاء ذلك فى حكم أصدرته محكمة النقض، قضت فيه بتأييد سجن متهم 5 سنوات، لاشتراكه مع مسئول سابق بالإدارة الجنائية لإحدى النيابات، فى اختلاس أوراق 5 قضايا من داخل دفاتر النيابة العامة، مستندة إلى القاعدة القانونية الجديدة.
موضوعات متعلقة..
"النقض" تلزم المتهمين بإتلاف أبراج الكهرباء بقيمتها إضافة للحبس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة