"المصرية لمساعدة الأحداث": نتضامن مع دعوات تغيير النظرة السلبية للمرأة فى الدراما

الأربعاء، 08 يونيو 2016 04:38 ص
"المصرية لمساعدة الأحداث": نتضامن مع دعوات تغيير النظرة السلبية للمرأة فى الدراما إحدى ندوات الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث -أرشيفية
كتب أحمد عيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المحامية ربـاب عـبـده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومسئول ملف المرأة بالجمعية عن تضامنها مع الدعـوة التى أطلقتها الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، والمطالبة بتغيير النظرة السلبية للمرأة فى الدراما المصرية، والتى تعـمدت على مـدى عـقـود طـويلة عـلى الانتقاص مـن حقوقها مما رسخ لواقع مجتمعى متجافى بالكلية مع التوجهات الدستورية التى حرصت على تعزيز مبادئ المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات بين كافة المصريين دون النظر إلى جنس أو لون أو معتقـد دينى .

وأضافت مسئولة ملف المرأة فى الجمعية فى تصريحات صحفية ،" أننا بحاجة ماسة إلى رؤية أكثر تقدمية وبخاصة فى الدراما استناداً إلى أنها الزائر الذى يستطيع دخول كل بيت مصرى من خلال الشاشات الفضية بدون استئذان ، واستناداً إلى حب وتعلق المصريين بها الأمر الذى يمكن استغلاله بصورة إيجابية فى غرس التوجهات التى اعتنقها الدستور المصرى، والتى أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة بدون أدنى شبهة تمييز تستند إلى إختلاف النوع الإجتماعى وبخاصة فى المواد 9 و11 و53 من دستور 2014.

وتسائلت رباب عبده عن سبب تعمد كتاب السيناريو وصناع الدراما حصر المرأة المصرية فى قالب ضيق لا ينظر اليها إلا كسلعة ووسيلة للمتعة والاستغلال فقط دون النظر إلى دورها التاريخى على مر العصور، وبخاصة فى مرحلة بناء الدولة المصرية الحديثة والتى شهدت العديد من المتغيرات السياسية الهامة بدءاً من 2011 وحتى 2013 وما بعدها كانت المرأة هى رأس الحربة فى كل تلك المتغيرات الهامة والداعم الرئيسى لكل تلك الاستحقاقات.

وأشارت "رباب عبده" إلى أن المجتمع الدولى اتبع إجراءات متعددة للحد من مظاهر العنف ضد المرأة وحمايتها عن طريق العديد من المواثيق والاتفاقيات ذات الصبغة الدولية، من الإعلان الدولى لمنظمة الأمم المتحدة بنيروبى 1993، وكذلك مؤتمر بكين 1995 والذى أكد على أهمية وحتمية تحقيق المساواة بين الجنسين كما تم إطلاق حملة ( اتحدوا ) للقضاء على العنف ضد المرأة عام 2008.

وأكدت على أهمية إيجاد مكونات تمكين اقتصادى للنساء من منطلق أن ظاهرة العنف ضد المرأة يرجع إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، والتى تكون السيدات ضحيتها على كافة المستويات والأصعـدة وهى أحدى الإشكاليات التى تؤدى إلى الإنتقاص من حقوقها التى كفلها لها دستور الدولة المصرية.



موضوعات متعلقة..


- "المصرية لمساعدة الأحداث": المحتوى الدرامى سبب ارتفاع معدلات الجريمة









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة