فيسبوك
واتساب
وأشار لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة متمسكة بالاستحقاقات الدستورية المخصصة لها وعلى الدولة توفير أكبر نسبة ممكنة بشأنها، موضحًا أن اللجنة لا يخصها تقديم موارد بديلة للنفقات لأنه التزام دستورى ببساطة.
وشدد على أن ما جاء بالموازنة أقل بالكثير مما نص عليه الدستور فقد خصصت 2.6% للتربية والتعليم من أصل 4%، و1% للتعليم العالى من أصل 3%، 0.1% للبحث العلمى من أصل 1%.
موضوعات متعلقة..
تداول الأسئلة والأجوبة النموذجية لامتحان الإنجليزى للثانوية العامة
