وتم تقدير هذه المديونيات، حسب دفاتر الهيئة، نفسها بنحو 2.8 مليار جنيه، وهى عبارة عن مستحقات، مقابل وضع اليد لبعض الأفراد أو الشركات، أو مقابل تخصيص مشروعات أو مقابل حقوق انتفاع متأخرة لدى البعض.
وشدد المهندس إبراهيم محلب على أيمن جوهر، رئيس اللجنة المالية، بلجنة استرداد أراضى الدولة، أن هذه المستحقات مدرجة بالفعل فى حسابات هيئة التعمير فى أغلب المحافظات حتى 30 يونيو 2015، ومع ذلك لم تحصل، وهى حق للشعب.
وأوضح محلب حسب بيان صادر من اللجنة أنه لابد من البدء فى إجراءات تحصيلها سريعا، بالوسائل التى يكفلها القانون، لأنه لم يعد هناك مجال للتساهل فى جنيه واحد فى ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن أحد مهام لجنة استرداد اراضى الدولة، هى أيضا استرداد كل ما يستحق للدولة من أموال تخص هذه الأراضى كحقوق انتفاع أو تخصيص.
موضوعات متعلقة ..
لجنة استرداد أراضى الدولة تفتح ملف طريق إسكندرية الصحراوى..حصر مساحة 14 شركة وفتح الباب لتلقى طلبات التصالح..وتؤكد:التعامل بحسم مع الممتنعين عن السداد..محلب:اللجنة لن تقر أى إجراءات تتعارض مع مبادئها
