وقال فى بيانه، إنه يتم تخصيص الأراضى فى المدن الصناعية مقابل خطاب ضمان بنكى يتم إلغاؤه بعد عام واحد على أن يكون المستثمر قد قام بعمل التراخيص والأساسات الخاصة بالمشروع أو شرع فى البناء وأثبت حسن النية فى حالة عدم قيام المستثمر بذلك يتم سحب الأرض مباشرة، وفى حالة ثبوت حسن النية يمنح فرصة ثلاثة أعوام للتشغيل والانتاج، وفى حالة عدم التنفيذ تحتسب قيمة ايجارية على الأرض أو بيعها للمستثمر بالسعر الذى تحدده الجهات المختصة.
وتابع فى بيانه: "لكن على مدار 9 سنوات وتحديداً من عام 2007 وحتى الآن لم يتم تشغيل وانتاج أكثر من 100 مصنع من منطقة بياض العرب وأكثر من 150 مصنع بمنطقة كوم أبو راضى حيث لا يعمل سوى 43 مصنع من اجمالى 214 مصنع تقريراً وللاسف الشديد قام محافظ بنى سوف بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لقرار مجلس إدارة المدن الصناعية أثناء المحافظ السابق المستشار مجدى البتيتى بتخصيص إيجار سنوى 16 جنيه للمتر المسطح للاراض الممنوحة للمستثمر من شهر إلى 6 أشهر دون التمييز أو دراسة للمستثمر الجاد من عدمه ورغم وجود مناقصة من الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الأمر مما تسبب فى إهدار الملايين من المال العام وضياع فرصة سحب الأرض من المستثمر الغرب جاد واعادة تخصيصها لمستثمرين جادية يقفوا فى طابور الانتظار"، واستطرد :"فى حين أن شباب بنى سويف يجلس على الرصيف والمقاهى لا يجدون فرصة عمل شريفة".
وطالب بتشكيل لجنة من الجهات الرقابية لمراجعة التخصيصات المجانية للاراضى وتطبيق القانون على الجميع وسحب الأرض من المستثمرين غير الجادين ومراجعة أعداد العمال بالمصانع طبقاً لدراسة الجدوى الممنوح على أساسها الأرض للمستثمر وإلغاء أى تخفيض لاعداد العمالة التى قد تمت بعد التخصيص وأولهم القطعة الخاصة بشركة المقاولون العرب.
موضوعات متعلقة..
- لجنة الإسكان بالبرلمان:"الوزير واخد ويك إند والناس بتموت من العطش"
