حقوقية بحرينية تدعو العرب للانضمام لاتفاقية إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان

دعت المحامية الحقوقية البحرينية دينا اللظى، المؤسسات العربية المعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتفعيل احترام وصيانة حقوق الإنسان فى المنطقة العربية، باعتبارها ضمانة أساسية لتحصين الدول والمجتمعات العربية ضد ما تواجهه من تحديات خطيرة، وقطع الطريق على الأطراف التى تحاول استغلال حقوق الإنسان كورقة للضغط على الدول العربية.

حثت "اللظى"، فى بيان لها اليوم، الدول العربية كافة على الانضمام لاتفاقية إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التى اعتمدها مجلس الجامعة منذ عامين ورحبت بها القمة العربية قبل 3 أعوام، بناء على مقترح مملكة البحرين، بمبادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكدت "اللظى"، أن المنظمات الحقوقية المستقلة والمهتمين بالعمل الحقوقى يتطلعون بشغف إلى تفعيل دور المحكمة كمظلة وآلية قضائية عربية لحقوق الإنسان تمثل حصانة أخيرة أمام الإنسان العربى بدلاً من فتح المجال لتدويل القضايا العربية، وإتاحة المجال للتدخلات الأجنبية فى شئون الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وأوضحت القائم بالأعمال لمركز المنامة لحقوق الإنسان، أن المحكمة العربية تختص بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربى لحقوق الإنسان أو أية اتفاقية عربية أخرى فى هذا المجال، وتفصل فى أى نزاع يثار حول اختصاصها بنظر الدعاوى أو الطلبات أو الحالات التى تنظرها، وأن النظام الداخلى للمحكمة يقوم على عدم قبول الدعاوى قبل استنفاذ التقاضى محليًا ووطنيًا، ولا يلتزم تطبيق أحكام المحكمة إلا على الدول الموقعة والمصدقة على المحكمة.

وأشادت بعقد مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومى العربى"، الذى استضافته جامعة الدول العربية ونظمته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، برئاسة أحمد الهاملى، بالتعاون مع البرلمان العربى، برئاسة أحمد بن محمد الجروان مؤخرًا.

ورحبت القائم بالأعمال لمركز المنامة لحقوق الإنسان باهتمام جامعة الدول العربية المتزايد بتنظيم مثل هذه الفعاليات، داعية إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحسين تنظيمها من حيث الشكل والمضمون حتى لا تتحول لتجمعات للمجاملات والأفعال الخطابية غير المفعلة، والتى تنتهى بانتهاء الفعالية المقامة فقط والاكتفاء بالشكليات أو توقيع الاتفاق أو البرتوكول الذى أقيمت من أجله.

وأكدت "اللظى"، ضرورة ألا تتحول تلك الفعاليات الهامة إلى اجتماعات شكلية لتبادل الآراء فقط أو أن تصبح ساحة للمجاملات، مشددة على ضرورة أن تخرج تلك اللقاءات الهامة بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بصورة يشعر بها المواطن العربى من المحيط إلى الخليج، كون حقوق الإنسان لم تعد مسألة رفاهية بل قضية أمن قومى تتعلق بالسلام الاجتماعى وتماسك المجتمعات وبقائها.

وبعد مشاركتها فى مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومى العربى"، والذى نظمه البرلمان العربى، والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجهت العضو المؤسس والقائم بالأعمال لمركز المنامة لحقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس الاستشارى لمنظمة حماية الطفل العالمية "انسبت"، توصية بضرورة وجود شراكة حقيقية بين المنظمات العربية الحكومية وغير الحكومية لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية، من خلال المشاركة فى نشاطات جامعة الدول العربية كلاً حسب اختصاصاته ونوعية نشاطه.

وأكدت أن اقتصار مشاركة المنظمات المستقلة على الحضور كمشاركة شكلية دون إبداء الرأى وتقديم التوصيات والإدلاء بالمداخلات والتعقيب على المشاركين لا يتسق مع مساعى الجامعة العربية لتطوير أدائها خلال الفترة الأخيرة، وأن هذه المشاركة الشكلية التى من جانب واحد عفى عليها الزمن لم تعد تتلاءم مع عصر الاتصال التفاعلى، بل يليق فقط بمنظمات تتعامل مع مشكلات القرن الحادى والعشرين بنظم أساسية ومواثيق كتبت بعد الحرب العالمية الثانية.

ونوهت "اللظى" إلى أن كثرة المنظمات العربية والإقليمية ليس دليلاً فى حد ذاته على تطور ممارسة حقوق الإنسان، وأن الأهم من الكثرة والتعددية هو الدور والتحالف الفعلى والملموس بين هذه المنظمات وليس التنافس على الظهور والدور والتمويل وغيرها، وأن دليل عدم فعالية تلك المنظمات على كثرتها هو عدم وجود تفاعل وتعاون حقيقى بين المنظمات التى تضع ضمن إطار تلك الشبكات، واستمرار وجود تجاوزات لحقوق الإنسان وتركيز على حقوق معينة دون أخرى، وعدم نجاح تلك الشبكات فى التواصل مع نظرائها من المنظمات الدولية لتوضيح حقيقة حقوق الإنسان فى المنطقة العربية، ومن ثمَّ استمرار وقوعنا فريسة تدخلات خارجية وانتقادات دول ومنظمات تعتمد على تقارير مشبوهة وغير دقيقة نتيجة لعدم وجود اعتمادية ومصداقية لدى منظماتنا.

كما دعت إلى تسليط الضوء على فشل النهوض بالملف الحقوقى أمام المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان عالميًا، نتيجة التراجع الواضح فى تحقيق النجاح فيه بسبب عدم تطوير آلية العمل المنشودة له.

وأكدت القائم بالأعمال لمركز المنامة لحقوق الإنسان، علاقة حقوق الإنسان بمكافحة الإرهاب، وأنه لا ينبغى القول إنه يمكن تبرير عدم مراعاة حقوق الإنسان فى ظل الحرب على الإرهاب، بل أن احترام حقوق الإنسان هو أساس القضاء على غطاء العنف السياسى والحاضنة الشعبية للإرهاب، ويعزز اللحمة الوطنية اللازمة للحفاظ على الأمن القومى والتأكيد على عدم التعارض بين الحرية والأمن.

موضوعات متعلقة:

المنظمة المصرية تطالب "الخارجية" بالانضمام للجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية