وأضاف إسحاق خلال كلمة له فى الورشة، أن المجتمع الأهلى هو الجناح الآخر للتنمية فى مصر، مشددا على ضرورة وضع قواعد لتنظيم العمل الأهلى تبقى على الشفافية وقواعد لتلقى المعونات، وأن يكون إشهار الجمعيات الأهلية لا يتدخل فيها الأمن.
وشدد إسحاق على أن تشكيل الجمعيات الأهلية يجب ألا يتعرض لها الأمن بأى شكل من الأشكال، موضحا أن الورشة ستخرح بتوصيات جيدة وإرسالها لمجلس النواب.
واختتم اسحاق كلمته قائلا: "طالبنا القانون عدة مرات ووزيرة التضامن لا تريد التصريح باى شئ عنه فى حين أنها تتحدث على الحوار المجتمعى، والمجلس القومى لحقوق الإنسان أحق الناس لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية".
موضوعات متعلقة..
بدء ورشة عمل "القومى لحقوق الإنسان" حول قانون الجمعيات الأهلية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة