جدل حول آليات تطبيق التأمين الصحى الشامل.."الوفد" يطالب بتطبيق المنظومة بالمحافظات فى وقت واحد.. وعضو لجنة الصحة: يرهق الموازنة وأؤيد الحكومة فى التنفيذ التدريجى.. ونائب يوصى بتنمية الموارد البشرية

ثارت حالة من الجدل والاختلاف بين عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، وممثلين بعض الأحزاب، حول آلية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ففى الوقت الذى تتجه فيه الحكومة إلى تنفيذ المنظومة تدريجيًا على عدد من المحافظات فى مجموعات متتالية، وذلك فور موافقة البرلمان على مشروع القانون، جاءت وجهة نظر أخرى تطالب بضرورة تطبيق التأمين الصحى الشامل، فى جميع محافظات الجمهورية فى نفس الوقت، وأن يكون التدريج فى تطوير الوحدات الصحية.

حزب الوفد: رؤيتنا تتوافق وقانون التأمين الصحى المقدم من اللجنة القومية

من جانبه، قال الدكتور محمد نصر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان، إن حزب الوفد، لا يختلف فى رؤيته لقانون التأمين الصحى الموحد، عما نص عليه مشروع القانون المقدم من اللجنة القومية إلى مجلس النواب، إلا فى كيفية التطبيق، موضحًا أن رؤية اللجنة هى تطبيق المنظومة بشكل متدرج على مستوى محافظة تلو الأخرى، فيما يرى الوفد أن تطبق الخدمة فى جميع محافظات الجمهورية فى وقت واحد، وأن يكون التدريج فى تغطية نفقات العلاج.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أنه حال تطبيق رؤية الوفد وتنفيذ المنظومة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فإن التدريج سيكون فى التغطية لنفقات العلاج، بحيث تشمل التغطية الكاملة من التأمين الصحى للحالات الصعبة والعمليات الكبيرة فقط، والحالات الأقل منها تكون التغطية جزئية، على أن يتم رفع مستوى تغطية النفقات تدريجيًا بعد ذلك كل عام حتى تتم التغطية الكاملة لكافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

وأضاف عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل، أن اللجنة القومية برئاسة الدكتور عبد الحميد أباظة، قسمت أعمالها إلى 3 مراحل الأولى اللائحة التنفيذية ويترأسها الدكتور محسن عزام، والثانية المرحلة الانتقالية ويترأسها الدكتور علاء غنام، والثالثة التسعير ويترأسها الدكتور محمد نصر، موضحًا أن المراحل الثلاثة تهدف إلى تحقيق تنفيذ الخدمة على أفضل مستوى.

وأشار إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الموحد، الذى قدمته اللجنة القومية حقق الاستقلالية لهيئاته عن الوزير المختص، حيث تتشكل هيئتان مستقلتان تتبعان رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وهما الصندوق المالى، وهيئة الجودة "المنظمة والضابطة للخدمة"، فيما تأتى الهيئة الثالثة فى المنظومة وهى هيئة الرعاية الصحية التى تتبع وزير الصحة، مشيرًا إلى أن القانون نص على احتساب الاشتراكات على الأجر الشامل حتى تتحقق العدالة الاجتماعية فى المنظومة الصحية.

وفيما يخص ضمان رفع كفاءة الوحدات الصحية حال طلب هيئة الجودة ذلك، أكد أن مشروع القانون نص فى أحدى مواده صراحة: "وتلتزم الدولة برفع مستوى الكفاءة للوحدة فى فترة زمنية محددة وما لم يتحقق ذلك فيتم ضمها إلى هيئة ترفع مستواها على أن تظل ملكيتها للدولة دون أى خصخصة"، موضحًا أن تلك المادة تكفل لهيئة الجودة، أن تلحق المستشفى التى تحتاج إلى رفع كفاءة لأحدى الهيئات لرفع كفاءتها وتحتفظ الدولة بملكيتها، مشددًا على أن هذا لا يعنى أن هناك خصخصة، قائلًا: "وجب توضيح تلك المعلومة حتى لا يثير أحد بلبلة ويدعى أن التأمين الصحى يتجه لخصخصة المستشفيات".

عضو لجنة الصحة: مقترح تطبيق التأمين الصحى الشامل يرهق موازنة الدولة

فيما قالت إلهام المنشاوى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، إن منظومة التأمين الصحى الجديدة اسمها "التأمين الصحى التكافلى الشامل"، مما يعنى أن المنظومة يجب أن تكفل المريض فى كل شئ، مضيفه أنه لهذا السبب لا يمكن تفعيل المنظومة على كافة المحافظات فى نفس الوقت، بل سيكون التطبيق تدريجى.

وأضافت عضو مجلس النواب لـ"اليوم السابع"، أنها لا تتفق مع وجهة النظر التى تطالب بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات فى نفس الوقت، لأن ذلك سيرهق الموازنة العامة للدولة وسيمثل ضغط كبير لعدم توافر الموارد اللازمة لتطوير ورفع كفاءة جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية فى آن واحد، مشيرة إلى أنه حال تطبيق المنظومة بجميع المحافظات ستكون التغطية العلاجية جزئية فى بعض الحالات، مما يعنى أنه لن يكون هناك اختلاف عن منظومة التأمين الصحى المعمول بها حاليًا.

وأشارت عضو لجنة الصحة، إلى أن التأمين الصحى الشامل تحتاج إلى تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها معينة وزيادة مستوى الأداء والجودة حتى يتم تطبيق المنظومة بكفاءة وبالشكل الأمثل لها، موضحة أن تركيز الجهود على محافظات معينة سيوفر خدمة أفضل، كما أن الدولة تبدأ بالمحافظات الكبرى التى تخدم عدد سكان كبير، لافته إلى تأييدها حساب الاشتراك على الأجر الثابت.


بدوره، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية بالغربية، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، إنه يرى ضرورة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى جميع المحافظات وليس تدريجيًا، وأن يكون التطبيق المرحلى فى تطوير وإصلاح البنية الأساسية ورفع كفاءة المستشفيات ومختلف الوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن مستشفى المنشاوى العام بالغربية على سبيل المثال، وهى المستشفى الأساسية فى المحافظة، ليس بها معايير جودة أو مكافحة للعدوى رغم وجود كثافة من الأطباء والتمريض على أعلى مستوى.

وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية، لـ"اليوم السابع"، أنه حال تطبيق النظام تدريجيًا على المحافظات، يجب أن توضح لنا وزارة الصحة خطتها للتعامل مع المحافظات التى لم تدخل الخدمة الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة عدم الاكتفاء برفع كفاءة المبانى والأجهزة الطبية فقط، لكن يجب أن يتزامن ذلك مع حسن اختيار معاونين ووكلاء الوزارة والإداريين، وأن يتم تفعيل دور إدارات المتابعة فى المحافظات.

وأشار عضو لجنة الصحة بالمجلس، إلى ضرورة تدريب وحث الأطباء والإداريين والممرضين على حسن المعاملة مع المرضى، لأن المعاملة الجيدة للمريض تعطيه ثقة أكبر فى المستشفى والطبيب المعالج له، خاصة أن العامل النفسى له دور محورى فى الشفاء، وفيما يخص الاشتراكات فى المنظومة الجديدة، أكد تأييده لتطبيقها على الأجر الأساسى وليس الشامل.

وعن تأثر المنظومة الصحية بنقص الموازنة المخصصة للصحة عن النسبة المحددة فى الدستور، أكد أن النقص فى الموازنة ليس فيه أزمة أو مشكلة، لأن هناك هيئات أخرى تعاون فى تقديم الخدمة، مثل مستشفيات القوات المسلحة، حيث تقدم الخدمات الطبية للجمهور العادى وليس العسكريين فقط.

موضوعات متعلقة..

- حزب الوفد: رؤيتنا تتوافق وقانون التأمين الصحى المقدم من اللجنة القومية