البنك المركزى يبدأ غدا طرح الجنيه الورقى بتوقيع طارق عامر

يبدأ البنك المركزى المصرى، غدًا الاثنين، الموافق الأول من شهر رمضان المبارك، طرح الجنيه الورقى الجديد بتوقيع المحافظ الحالى طارق عامر وطرحه للتداول بعد طباعة 500 مليون جنيه، فى صورة بنكنوت وذلك بسبب احتياج الأسواق من الجنيه الورقى.

كان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، إن البنك المركزى المصرى سوف يدرس طباعة الـ"نصف جنيه الورقى" مرة أخرى خلال الفترة القادمة بعد طبع 500 مليون جنيه من الجنيه الورقى، مؤكدا أن ذلك يأتى بعد حصول تصميم الجنيه المصرى على جوائز دولية فى جمال التصميم.

وأضاف طارق عامر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم وقف تداول الجنيه الورقى خلال السنوات الماضية ولكن لم يتم طباعة بنكنوت منه جديد خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعنا لدراسة إعادة طباعته مرة أخرى، مؤكدا أن الجنيه الورقى بتوقيع الدكتور فاروق العقدة، والدكتور محمود أبو العيون، المحافظين الأسبقين، متداولة حاليا وسوف يتم طرح الجنيه الورقى الجديد وطرحه للتداول يوم الأول من رمضان بعد طباعة 500 مليون جنيه، فى صورة بنكنوت.

وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، أن تكلفة طباعة الجنيه الورقى تصل تقريبا إلى نصف تكلفة سك العملة المعدنية من الجنيه على الرغم أن المعدنى فترة صلاحيته أطول من الجنيه الورقى، مؤكدا أن مصلحة "سك العملة" التابعة لوزارة المالية، مستمرة فى سك وطرح العملات المعدنية من الجنيه والفئات الأقل، مؤكدا أن الجنيه الورقى لم يتم إيقاف تداوله ولكن تم سحب أحجام منه خلال السنوات الماضية، إلى أن تم طبع 500 مليون جنيه جديدة.

وتتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة مطبعة البنك المركزى – دار طباعة النقد – المتواجدة فى حى الهرم، بمحافظة الجيزة، والتى تخضع لعمليات تأمين معقدة.

وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات "5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها و50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه"، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، وتتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشا و50 قرشا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.

يذكر أن طارق عامر، تولى مهام منصبه الجديد محافظا للبنك المركزى المصرى، خلفا لـ هشام رامز، يوم 27 نوفمبر الماضى، فى مدة رسمية قدرها 4 سنوات.