وقد تم تخصيص 45% تقريبًا من المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبى لتقديم دعم أساسى للتنمية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية فى مصر، ويتم توجيه جزء كبير منه للتعليم والتنمية الريفية، وفقًا للمعلومات المتاحة على موقع الاتحاد الأوروبى.
ويتعلق أكثر من 40% من منح الاتحاد الأوروبى بتحسين البنية التحتية للبلاد وبيئتها، وذلك بشكل أساسى من خلال دعم مشروعات الاستثمار الاستراتيجية فى مجالات إدارة المياه والرى والطاقة وخاصة الطاقة النظيفة والنقل.
ويعد الاتحاد الأوروبى أيضًا التنمية الاقتصادية والتجارة والحوكمة وبناء المؤسسات ودعم القضاء وبرامج المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والبحث والابتكار، والذى يتضمن أيضًا المئات من الجامعات المصرية والمؤسسات العاملة مع النظراء الأوروبيين تحت مظلة برنامج "أفق 2020" وبرنامج البحث والتنمية والابتكار.
نماذج لبرامج التنمية الممولة مؤخرا
ومن أبرز المشروعات التى يساهم الاتحاد الأوروبى فى تمويلها فى الوقت الحالى، برنامج مكافحة التلوث الصناعى الذى يهدف إلى الحد من معدلات التلوث، وتحسين الظروف البيئية فى البلاد، والحد من انبعاثات الغاز وتحسين حياة وظروف عمل المصريين.
ويركز البرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة.
كما يعد برنامج تحسين خدمات الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، واحدًا من أهم أشكال المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبى، إذا يهدف إلى تحسين حياة المقيمين بالمحافظة، ورفع جودة مياه الرى والجودة البيئية لنهر النيل وبحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط.
ومن المشروعات التى تتلقى التمويل أيضًا، برنامج إتاحة الفرص التعليمية وحماية الأطفال المعرضين للخطر، والذى يهدف إلى تعزيز إتاحة التعليم الأساسى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة، بالإضافة إلى تحسين نتائج العملية التعليمية لدى الأطفال المعرضين للخطر المستبعدين اجتماعيًا.
وشاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، الأسبوع الماضى، فى احتفالية "مصر والاتحاد الأوروبى.. شركاء فى التنمية"، بالمتحف المصرى بالقاهرة، والتى تأتى ضمن جهود الاتحاد الأوروبى فى مبادرة إحياء المتحف المصرى والتى تم إطلاقها فى عام 2012، وساهم الاتحاد الأوروبى فى تمويل المرحلتين الثانية والثالثة منها بمبلغ 160 ألف يورو.
وأكدت نصر، حرص وزارتها على قيام الشركاء فى التنمية بتمويل مشروعات تلبى احتياجات المواطنين وتتماشى مع أولويات الدولة فى المرحلة الراهنة من حيث تحقيق أهداف النمو الاقتصادى الشامل، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وذلك فى ضوء برنامج الحكومة الحالى الذى حاز على ثقة مجلس النواب.
وأشادت الوزيرة بالدعم الذى قدمه الاتحاد الأوروبى لمصر، وتركزه فى القطاعات ذات المردود الاجتماعى مثل الطاقة، والبنية التحتية، ودعم القطاع الخاص، والتجارة الخارجية.
موضوعات متعلقة:
وزيرة التعاون الدولى:مفاوضات مع ألمانيا لإنشاء محطة طاقة شمسية 1000 ميجاوات
اليوم.. "التعاون الدولى" توقع اتفاقية لتصنيع وتوريد 700 عربة قطار مع المجر
