فيسبوك
واتساب
وجاء فى نص البيان..
بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة حول تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، عن تكلفة الفساد فى مصر خلال 2015 والتي نشرت في جريدة اليوم السابع فقد تبين من التحقيقات ووفق ما شهد به مقدمو البلاغ من احتواء تلك التصريحات على بيانات غير حقيقية من شأن نشرها الإضرار بالمصلحة العامة وما أوردته رئيسة قسم الحوكمة بوزارة التنمية الإدارية عن إشرافها على إعداد دراسة من جهات خمس منها الجهاز المركزي للمحاسبات عن تكلفة الفساد في مصر خلال الأعوام من 2008 حتى 2015 وأن تكون في إطارمفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر والتي تقصره على الجرائم العمدية.
وأضاف البيان، البيانات الواردة بالتقرير الصادر من اللجنة التي شكلها رئيس الجهاز جاءت غيرمنضبطة كونه جعلها عن سنة واحدة رغم اشتمال الدراسة على وقائع الفساد من عام 2008 إلى 2012 فضلاً على سنوات سابقة على ذلك مضيفة أن الجهاز غير معني بتحديد حجم الفساد وهو ما أقر به ايضا اعضاء اللجنة التي اعدت الدراسة التي تولت تقييم تصريحات المستشار جنينة وتقييم دراسته كما أشاروا أيضا إلى أن اللجنة التي أعدت تقرير المستشار جنينة اعتمدت طرق محاسبية لا أساس لها أدت إلى تضخيم القيم والواردة في التقرير، وهو ايضا ما نبهه به أعضاء لجنة التفتيش بالجهاز المركزي للمحاسبات والذين نبهو على المستشار جنينة بعدم دقة الأرقام الواردة في دراسة وضرورة تنقيحها ومراجعتها وعدم امكانية استخلاص نتائج وأرقام منها بحالتها.
وأشارت النيابة في نهاية بيانها، إلى أن المستشار جنينة اعترف بنفسه بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعوام سبقت 2015 خلال التحقيقات، واشملت تكلفة للفساد ولغير الفساد ومؤكدا علمه بأن الفساد لا يطلق إلا على الجرائم العمدية .
وقالت النيابة، أن الأدلة السابقة استوجبت احالة المستشار جنينة إلى محكمة الجنح وفقا للمادة 188 وكلفت رئيس الجهاز السابق بالحضور لجلسة 7 يونيو 2016 .
موضوعات متعلقة:
- إخلاء سبيل هشام جنينة بعد تسديده الكفالة بقضية بث وإذاعة أخبار كاذبة
