بعد حديث الرئيس عن الدولار.. القطاع المصرفى يستهدف ترشيد استخدامات العملة الصعبة فى عمليات الاستيراد بالتنسيق مع الحكومة.. ومسئول مصرفى يؤكد استمرار عقوبة تغليظ الإتجار فى العملة

السبت، 04 يونيو 2016 12:00 ص

الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب - أحمد يعقوب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئول مصرفى رفيع المستوى، لـ"اليوم السابع"، إن البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك والجهات الاقتصادية المعنية فى الدولة، يستهدف ترشيد استخدامات الدولار لتوجه فى الأساس إلى استيراد السلع الأساسية والإستراتيجية والأدوية والمواد الخام، على أن يتم التنسيق مع الحكومة فى مواجهة ظاهرة الاستيراد الترفى والواردات من السلع ذات البديل المحلى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال فى حوار تليفزيونى منذ قليل، "إن الدولة اقتحمت مشكلة الدولار بالفعل، ونحن نستورد رقم ضخم، والقضية أكبر من حجمها لأن الدولار تحول لسلعة، وعلينا أن ننتبه كى لا نحوله لسلعة.. وعلينا أن ندرك أن العالم يمر بأزمة اقتصادية وموسم السياحة الذى قدرنا أنه سيكون من أفضل المواسم خلال الـ 5 سنوات أفسده أهل الشر".

وأكد المصدر، أن عمليات الاتجار فى العملة سوف تواجه بشدة خلال الفترة القادمة عبر تغليظ العقوبات فى هذا الشأن، مؤكدًا أن لجان التفتيش المتخصصة بالبنك المركزى المصرى تواصل بشكل دورى حملاتها على شركات الصرافة المخالفة وتجار العملة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بذلك.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى حوار خاص مع "اليوم السابع" يوم الثلاثاء الماضى، إن البنوك العاملة فى السوق المحلية والبنك المركزى المصرى، وفرت 33.7 مليار دولار خلال 5 أشهر للاستيراد وتلبية احتياجات الأسواق بالإضافة تلبية احتياجات كافة جهات الدولة من العملات الأجنبية.

وأضاف طارق عامر، إن البنك المركزى المصرى وفر عن طريق عطاءات العملة الصعبة للبنوك مبلغ قيمته 8.670 مليار دولار، خلال الفترة من 15 نوفمبر 2015 وحتى 16 أبريل 2016، أى نحو 5 أشهر، وتشمل عطاءات العملة الصعبة الاستثنائية بقيمة 5.286 مليار دولار وعطاءات العملة الصعبة الدورية الأسبوعية بقيمة 3.384 مليار دولار، وتدبير مباشر من العملة الصعبة بقيمة 7.024 مليار دولار من البنك المركزى المصرى لمؤسسات الدولة المختلفة وتشمل 2.735 مليار دولار لقطاع البترول، و1.185 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، و621 مليون دولار لتجمع دول "نادى باريس"، و758 مليون دولار التزامات عامة، 734 مليون لوزارات الحكومة المختلفة منها وزارة الخارجية، وغيرها، و538 مليون دولار للمستثمرين فى الخارج، و131 مليون دولار لشركات الطيران، و125 مليون دولار، لمقاولين قناة السويس، و198 مليون دولار للشركة القابضة للكهرباء، بإجمالى 15.694 مليار دولار البنك المركزى المصرى والبنوك من العملة الأجنبية خلال الـ5 أشهر.

وأكد محافظ البنك المركزى المصرى أن البنوك باعت للأسواق 14.165 مليار دولار للسلع الأساسية و3.873 مليار دولار للسلع الغير أساسية، 33.732 مليار دولار، فى 5 أشهر، قائلًا "عندما ننظر إلى صرف البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى مصر لـ33.732 مليار دولار، خلال 5 أشهر، فى أوجه إنفاق استهلاكى، كان من الممكن أن توجه إلى انفاق استثمارى وإصلاح المستشفيات والمدارس الحكومية، والصرف الصحى فى القرى، وخلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى الآن شهدت حادثين لسقوط طارتين، وحادثة اختطاف طائرة، وهو ما أثر بالفعل على موارد الدولة الدولارية، والمصريون ينفقون نحو 6 مليارات دولار فى العام على الحج والعمرة، وهو ضعف إيرادات مصر من قطاع السياحة".

موضوعات متعلقة..