"التخطيط": تعديل قانون الخدمة المدنية وفقا لملاحظات مجلس النواب

أكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه تم تعديل قانون الخدمة المدنية وفقا لملاحظات النواب للعمل على وجود قانون يحافظ على حقوق الموظف، وكذلك يعمل على إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة من خلال تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات، وأن من أهم التعديلات التى تمت على القانون المادة الخاصة بمحو الجزاءات والتى ستوقع تدريجيًا وعلى حسب طبيعة الخطأ، وكذلك إمكانية أن يكون للموظف الحق فى التظلم على تقرير الكفاية، وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول.

وأوضح المصدر أنه لن يتم التعديل فيما يتعلق بزيادة العلاوة الدورية والذى تم تحديدها فى القانون بنسبة 5%، وذلك نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد حاليا، اضافة إلى العجز الكبير التى تعانى الموازنة العامة للدولة.

كان الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للدولة قد اكد أن هناك خلط ما بين العلاوة الدورية التى تقدر نسبتها بـ5%، وكانت تتراوح قيمتها فى قانون العاملين المدنين بالدولة قانون 47 ما بين 1، 5 جنيهات وحتى 6، 25 جنيها، والعلاوة الاجتماعية التى تصدر بقانون خاص بها من رئيس الجمهورية فى شهر يوليو من كل عام لافتا إلى أن ما تم النص عليه فى القانون هى العلاوة الدورية والتى تم تحديدها بـ5% من الأجر الوظيفى، والذى أصبح يقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسى.

موضوعات متعلقة..

- مشادات بين ممثلى نقابات عمالية ومندوب وزارة التخطيط بسبب الحوافز بـ"الخدمة المدنية"