وتشترط موافقة "الجهات المعنية" على تملك العقارات والأراضى للجنسيات المختلفة..
وضرورة موافقة البرلمان على التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة دون مقابل..
تنفرد "اليوم السابع" بنشر نسخة من ملاحظات وتوصيات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والمقرر عرضها على الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، خلال اجتماعها باللجنة الأحد المقبل.
وأوضحت اللجنة فى رؤيتها أنه أثناء مناقشة القرار بالقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أثار أعضاء اللجنة بعض الملاحظات.
وبالنسبة للمادة الواردة بالقرار بقانون المعروض والتى نصت على عبارة "وزير الاستثمار"، ترى اللجنة استبدال تلك العبارة بـ"الوزير المختص بشئون الاستثمار" تحسبا لأى تغيير قد يطرأ على اسم هذه الوزارة.
أما بالنسبة لما ورد بالمادة 11 فقرة 2 المعدلة بالقرار بقانون المعروض بشأن ميعاد الـ30 يوما المتاح لصاحب الشأن للطعن أمام القضاء الإدارى على قرار إلغاء النشاط أو إيقافه، ترى اللجنة أن يكون الميعاد 60 يوما من تاريخ إعلان القرار أو العلم به تماشيا مع القواعد العامة فى الطعن على القرارات الإدارية.
وفيما يتعلق بما ورد بالمادة 12 المعدلة بالقرار بقانون المعروض بشأن الحق فى تملك الأراضى والعقارات للشركات والمنشآت أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين، ترى اللجنة ضرورة أن يُضاف "بعد موافقة الجهات المعنية".
وبالنسبة لما ورد بالمادة رقم 74 المعدلة بالقرار بقانون المعروض بشأن التصرف بدون مقابل فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ترى اللجنة ضرورة موافقة مجلس النواب بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بشأن أى من صور التصرف بدون مقابل.
وطالبت لجنة الشئون الاقتصادية الدكتورة داليا خورشيد بضرورة دفع عجلة الاستثمار وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتسليم الأراضى للنهوض بالاقتصاد المصرى، وإعطاء دفعة قوية لعدد من المشروعات القومية التى تم البدء فى تنفيذها لسرعة الانتهاء منها مثل مشروع محور قناة السويس وإنشاء منطقة لوجوستية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب.
وفى الجانب التشريعى أوضحت اللجنة أنها ستقوم خلال دورة الانعقاد الحالى بممارسة اختصاصاتها التشريعية، واستدعاء كل القرارات بقوانين الاقتصادية التى سبق أن وافقت عليها اللجنة وأقرها المجلس فى بداية دور الانعقاد.
وأضافت اللجنة أنه ستعمل أيضا على مراجعة كل القوانين المتعلقة بالشئون الاقتصادية، والعمل على تطويرها، خاصة التى تعزز من القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وإتاحة المزيد من فرص العمل والنهوض بمستوى معيشة المواطن المصرى.
ومن ضمن تلك التشريعات، قانون الاستثمار، مراجعة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وتجميع المسائل المرتبطة بالاستثمار فى قانون واحد جديد، وذلك لتيسير مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال واستعادة ثقتهم وتفعيل اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تستهدف لجنة الشئون الاقتصادية تفعيل منظومة الشباك الواحد من خلال توحيد الإجراءات وتراخيص الأراضى لتفادى أى تعارض بين الجهات المختصة بالعملية الاستثمارية.
وأشارت اللجنة إلى أنه فى ظل المنافسة الدولية والصراع بين القوى الاقتصادية الكبرى على مناطق النفوذ والأسواق تحتاج الاقتصاديات النامية والناشئة إلى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال فيها للاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية المتاحة بالبلاد.
وطبقا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية فإنه يلزم ذلك وجود تشريعات تتوافق مع المعايير الدولية تحمى وتطمئن المستثمرين وتشجعهم على اختيار الاستثمار فى مصر، لافتة إلى أنه بعد مطالعة العديد من التشريعات المقارنة فى عدول ناجحة فى هذا المجال ومراجعة ملاحظات العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية المتخصصة وبالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى استقر رأى اللجنة على الاكتفاء بإدخال حزمة من التعديلات المحفزة على الاستثمار على بعض القوانين المرتبطة بالاستثمار فى الوقت الحالى.
وتستهدف اللجنة أيضا إزالة كل العقبات والمعوقات التى تعكر صفو أجواء ومناخ الاستثمار أمر فى غاية الأهمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وكشف التطبيق العملى لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار عن وجود بعض المعوقات التى تعترض المستثمر والصعوبات التى يواجهها مما أثر سلبا على الأنشطة الاستثمارية فى مصر خاصة الاستثمار الأجنبى.
وجاء على رأس تلك المعوقات إثقال كاهل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالكثير من الوظائف التنظيمية والرقابية مما قلل من فاعليتها وكفاءتها ودورها فى الترويج للاستثمار والعمل على جذب المزيد منه.
إلى جانب عدم التفعيل الكامل لمنظومة الشباك الواحد الموجودة فى الهيئة الخاصة فيما يتعلق بطرح الأراضى ومنح التراخيص والموافقات التى ترتبط بعشرات الجهات مما استهلك الكثير من وقت وحماس المستثمر.
والوضع غير السليم لآلية تسوية وفض منازعات الاستثمار من ناحية تبعيتها للهيئة بما يثير شبهة تعارض المصالح، حيث لا يجوز للهيئة أن تكون خصما وحكما فى ذات الوقت، عدم وضوح بعض النصوص الخاصة بالتيسير على المستثمرين وضوابط وإجراءات التخارج من السوق.
موضوعات متعلقة...
البرلمان يضع خطته لـ"محور تنمية قناة السويس".. اللجنة الاقتصادية تعقد ورش عمل مع أحمد درويش لاستعراض الأفكار والمقترحات وتقديم تقرير عن شركات "تيدا وميرسك".. ومقترحات بإنشاء منطقة حرة
