واتفق "شاهين" خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المنعقد الآن، مع وجهة نظر النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات، بمد العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات.
وقال "شاهين" إن القوات المسلحة قبل صدور هذا القرار بقانون فى 2014 كانت تحرس المنشآت والمؤسسات عندما يكون هناك تخريب نتيجة التظاهر أو اعتداءات بلطجية على المنشآت، ولم يكن لها سلطة قانونية فى تأمين هذه المنشآت عندما يكون هناك تظاهرات أمامها وكان تواجدها يقتصر فى حالة وجود اعتداءات أو تخريب، ومن يتعدى على المنشآت وفقا لهذا القانون يحال للقضاء العسكرى.
وعلق اللواء ممدوح شاهين، على كلمة ممثل وزارة الداخلية التى ذكر فيها أرقام شهداء الشرطة ومصابيها خلال السنوات الماضية، قائلا: "هناك تحفظ على ذكر الأرقام بالنسبة لنا فى القوات المسلحة".
وتابع: "القانون الذى يناقش مد العمل به يتعلق بأمرين، بدعم الشرطة خلال الفترة المحددة لحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد، ولما يتم العمل به لمدة سنتين فقط معناه أفراد القوات المسلحة هيدعموا الشرطة خلال السنتين دول فقط، وهذا الاقتراح بقانون يجب أن تكون فلسفته مفهومة لتوضح أنه به شقين هما استقرار الأمن والإحالة للقضاء العسكرى، أما بالنسبة للاعتدءات على أفراد الشرطة فتحال للقضاء العسكرى، وأفراد الشرطة المجندين فى هيئات مدنية يحاكموا فى جميع الجرائم أمام القضاء العسكرى".
اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع
لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب
همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى
النائب حمدي بخيت
النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي
لجنة الاقتراحات والشكاوى
لجنة الاقتراحات والشكاوى
اللواء عادل حسن مساعد وزير الداخلية
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يناقش اقتراح مد العمل بقانون تأمين المنشآت بحضور ممدوح شاهين