البرلمان يوافق نهائيًا على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية

وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات الملحقة به نهائيا، ووافق على مشروع قانون ربط الموازنة للسنة المالية 2016/2017، وعلى مشروع قانون تقديرات بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى لعام 2016/2017 وعددها خمسين مشروع.

وعندما شكك بعض الاعضاء فى نتيجة التصويت قال عبد العال: "اعتقد أنى على يقين من أن كل اللى فى القاعة، وافق بصورة نهائية على مشروع خطة الدولة للسنة المالية 2016/2017"

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، قد انتهى من مراجعة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2016، وأبلغ رئيس قسم التشريع، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بموافقة مجلس الدولة على الموازنة العامة للدولة لسنة 2016.

وأكد القسم فى ملاحظاته على أنه لا اختصاص لمجلس الدولة فى مراجعة الأمور الفنية والحسابية التى تخضع لتقدير الحكومة والبرلمان بشأن مدى الالتزام بالنسب المقررة دستورياً لبعض الخدمات التى تؤديها الدولة كالصحة والتعليم والبحث العلمى.

موضوعات متعلقة..

هيثم الحريرى يرفض الموازنة.. ويؤكد: الدستور "قرآن" ولن نسمح بتجاوزه