وقف الطعون على حكم التنقيب بمنجم السكرى تعليقيا لحين الفصل فى الدستورية

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بوقف الطعون المقدمة من المهندس حمدى الفخرانى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجعل منطقة الامتياز للشركة الفرعونية المنقبة عن ذهب منجم السكرى بمساحة أرض المنجم وهى 160 كيلو لمدة 30 عاما بدأت من تاريخ أول كشف لذهب المنجم عام 2005، تعليقيا لحين فصل المحكمة الدستورية فى قانون منع الطعن على عقود الدولة.

وكانت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه ببطلان عقد الامتياز اعتبارا لحرمة المال العام، وارتكز التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور المصرى على أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم فى الأراضى المصرية ملك للدولة.

واعتبر التقرير نشاط الشركة مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية الصادرة بالقانون 222 لسنة 1994 والموقعة لاستغلال المنجم بالصحراء الشرقية؛ لأن منح مجلس الوزراء مساحة 3 كيلومترات بالزيادة للشركة فى 2003 جاء قرارًا غير مبررا.

موضوعات متعلقة..

28 يونيو.. "الإدارية العليا" تفصل فى الطعون على حكم التنقيب بمنجم السكرى