واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم، وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضاف أن جميع الدول الأوربية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
موضوعات متعلقة..
وزير المالية: وقف التعامل مع بريطانيا باتفاقيات الاتحاد الأوروبى فور خروجها
