بالفيديو.. نص مرافعة محامى الدولة بقضية" تيران وصنافير " أمام الادارية العليا

قال محامي الدولة، رفيق عمر الشريف، إن الدولة المصرية جميع وثائقها الرسمية لم تغفل يوما تبعية الجزيرتين للسعودية، وإن مصر قامت باحتلال الجزيرتين عام ١٩٥٠ لحمايتها من الاحتلال الإسرائيلي بناءا على طلب السعودية وأنه لا رابط بين اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية وبناء جسر البري السعودي.



كما قدم صور من مراسلات عسكرية عام ١٩٥٠ تشمل نصا على كلمة نجاح القوات البحرية في احتلال الجزر، كما قدم مذكرة من هيئة أركان الجيش لاستكشاف جزيرة تيران، ونص اتفاقية رفح ١٩٠٦ ومحضر اجتماع مجلس الأمن ١٩٤٣.

وتابع محامى الدولة ، إن ماحدث فور الاعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود من أجل اقامة الجسر طالت هذه المسائلة ، وقدمنا الاوراق والمستندات بكل هذه المسائل ، وان الحكومات المصرية المتعاقدة لم تنكر على السعودية تملكها ولكنها تعمل على اعادة الجزيرتين لها ، مؤكدا أن كل الاوراق والوثائق تثبت ملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين .

وأوضح عمر إن الحكومة لم تخالف الدستور والقانون فى توقيع الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية ، مضيفاً هناك من فسر الدستور حول توقيع الاتفاقيات بطريقة خطا ، وعلى هامش ذلك الحديث نشبت مشادات كلامية بين الحاصل على حكم محكمة القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية ومحامى الدولة .

ووأشار عمر: "وهو ماسبق وأن فنده الدفاع أمام القضاء الإداري باعتباره مصطلح عسكري لايتعلق بنظرية وحقوق السيادة". كما قدم صور خطابات بين جامعة الدول العربية وزارة الخارجية المصرية في التسعينات حول مصير الجزيرتين ولم يتم خلالها إنكار تبعية الجزر للسعودية.

وقام بتقديم صورة رسمية معتمدة لاعمال اللجنة البحرية وصورة لما ورد في اجتماع مجلس الوزراء حيث جاء فيها "أن مصر عندنا احتلت الجزيرتين بعد احتلال الاسرائيلي لها والتي يترتب عليها انه من حق المملكة ان تطلب إنهاء السيادة لمصر علي الجزيرتين وان مصر عندما وضعت يدها عليها كانت بموافقة السعودية".

واستنكر الحاضرون في الجلسة، ما قاله المحامي عن أن مصر احتلت الجزر، وقال أحد المعلقين: "هو ده محامي السعودية ولا محامي الحكومة المصرية ولا أية بالضبط، مصر احتلت أرضها".