وقال قرطام فى تصريحات صحفية له اليوم، إن سحب الثقة من وزير التربية والتعليم تأخر كثيرًا خاصة بعد الفشل المتكرر لإدارة امتحانات الثانوية العامة ومنع تسريب الامتحانات، وهو ما نتج عنه من إلغاء امتحان مادتى الدين والديناميكا وتأجيل عدد 3 مواد أخرى، واصفًا قرارات الوزير بالمهزلة.
وأضاف قرطام أن المذكرة الإيضاحية المرفقة مع طلب الاستجواب ضمت العديد من الأسباب التى يستوجب معها سحب الثقة من الوزير خاصة بعد قراره الأخير بإلغاء امتحان الديناميكا، وما ترتب عليه عدة نتائج منها، إهدار المال العام بقرار إلغاء الامتحانات، وتعريض حياة الطلاب للخطر بدفعهم للتظاهر اعتراضا على الظلم الواقع عليهم، وتكدير السلم العام وتهديد السلام الاجتماعى بوضع قوات الشرطة فى مواجهة الطلاب ولولا العناية الإلهية لازداد الأمر سوءًا.
وأكد قرطام أنه سبق وحذر الحكومة فى 7 يونيو الجارى من تداعيات قرار إعادة امتحانات الثانوية العامة وماله من تداعيات سلبية تصيب الأسر المصرية بالإحباط، وصرح بذلك فى كلمته فى الجلسة الثالثة والسبعين بمجلس النواب بتاريخ 14 يونيو، والتى أكد فيها أن هذا الإجراء فيه ظلم لأبنائنا الذين اجتهدوا فى الدراسة طوال العام ولم يلجئوا لغش أو احتيال، مشيرًا إلى أنه طالب بإلغاء الامتحان لمن يتبين عند التصحيح أن إجابته جاءت متطابقة مع الإجابات المنشورة على مواقع تسريب الامتحانات.
وتابع قرطام أن ثقافة لوم الضحية تحوّلت إلى سياسة وزارة التربية والتعليم بدلا من البحث عن أسباب المشكلة والنفاذ إلى جذورها لحلها.
واستشهد "قرطام" بنص المادة 131 من الدستور، التى تنص على "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
موضوعات متعلقة..
البرلمان يستدعى وزير التعليم غدًا لبحث أزمة التسريب وتظاهرات طلاب الثانوية
