القوى العاملة: تعديل قانون الإقامة باليونان لسد عجز العمالة الزراعية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تعديل قانون الإقامات باليونان، الصادر العام الجارى، لسد عجز العمالة الزراعية من المصريين والأجانب المقيمين غير الحاملين لأى إقامة، أو ممن تقدموا بطلب للحصول على إقامة استثنائية، توفيراً على صاحب العمل فى استجلاب عمالة من خارج البلاد، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن قطاع المزارعين سيستوعب حوالى 250 ألفاً من العمالة غير الشرعية، نظراً لرخص ثمنها.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من مكتب التمثيل المستشار العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا.

وقالت آمال عبد الموجود، المستشار العمالى، إنه وفقاً لتعديل قانون الإقامات فإنه يمكن لمالكى الأراضى الزراعية فى حالات الاحتياج الضرورى التقدم بطلب إلى إدارات شئون الأجانب محل دائرة العمل، للموافقة على منح بعض العمال غير الحاملين لإقامات رسمية وتصريح عمل لمدة أشهر خلال الموسم الزراعى، ويرفق بالطلب قائمة بالبيانات التفصيلية لهؤلاء "الاسم، والجنسية، ورقم جواز السفر ومكان العمل".

واشترطت التعديلات للموافقة على هذا الطلب الاحتياج الضرورى لهؤلاء العمال، وتوفير المكان الملائم لإيوائهم، وتقديم عقد عمل لكل عامل محدد به عدد ساعات العمل، وأيام العمل، والمرتب لا يقل عن الحد الأدنى.

ويدفع صاحب العمل رسما حكوميا 50 يورو عن كل عامل، فضلا عن التأمين على هؤلاء العمال لدى منظمة تأمينات المزارعين "أوغا"، وتصدر إدارة الأجانب الموافقة على طلب صاحب العمل وتمنح العمال تصاريح عمل لمدة أشهر، ويجوز للعامل خلال هذه المدة تغيير صاحب العمل وذلك بعد تقديم عقد عمل جديد.

موضوعات متعلقة..

"القوي العاملة": زيادة مدة إقامة الصيادين الوافدين للكويت لعامين