عمرو موسى: يجب إعطاء الأولوية بالموازنة للنفقات الخاصة بالعدالة الاجتماعية

قال عمرو موسى رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن المطالبة بالنسب المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى، هى تأكيد على الدستور كما تم اعتماده، ومواده واضحة فيما يخص التنمية المستدامة والتعليم والصحة، والدستور صدر وتم اعتماده وليس أمامنا اليوم سوى احترام الدستور.

وأضاف موسى لـ "اليوم السابع" أن الدستور يلزم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أن يتعاونا لتنفيذ المواد التى نص عليها الدستور، مؤكداً أن المؤسسة المصرية لحماية الدستور لا تدخل فى معارك شخصية مع أحد لأن الآراء تحترم لكن مواد الدستور هى المواد الحاكمة .

وحول أن إمكانيات مصر لا تقدر على الوفاء بنسب التعليم والبحث العلمى، قال "موسى" يجب أن نعود لمناقشة النفقات فى الموازنة العامة، ونعطى النفقات الخاصة بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة أولوية، مشددا على أنه لرئيس مجلس النواب له رأيه ومؤسسة حماية الدستور رأيها الالتزام بالدستور والأمر مطروح للنقاش بين السلطة التنفيذية ومجلس النواب وننتظر أن نرى كيف سيتم مناقشته.

موضوعات متعلقة..

- رئيس البرلمان عن استحقاقات الصحة والتعليم: كانت هناك ترضيات بصياغة دستور2014