رئيس مجلس النواب:سنستمع لكل الآراء بشأن"تيران وصنافير" كى ننتهى للحقيقة..قانون التظاهر غير مطروح للنقاش والحكومة لم تعدله..عملنا مع "الوزراء" قائم على التعاون والرقابة..ويؤكد: رئاستى للبرلمان تاريخية

الأحد، 26 يونيو 2016 02:24 ص
رئيس مجلس النواب:سنستمع لكل الآراء بشأن"تيران وصنافير" كى ننتهى للحقيقة..قانون التظاهر غير مطروح للنقاش والحكومة لم تعدله..عملنا مع "الوزراء" قائم على التعاون والرقابة..ويؤكد: رئاستى للبرلمان تاريخية رئيس مجلس النواب
كتب إبراهيم حسان - محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك 342 قرارا بقانون عرضوا على مجلس النواب، وافق البرلمان على 341 منهم، وتم رفض قرار بقانون واحد وهو الخاص بالخدمة المدنية.

قانون التظاهر غير مطروح للنقاش.. والحكومة لم تعدله


وأوضح رئيس مجلس النواب، أن قانون التظاهر غير مطروح للنقاش، لافتا إلى أن القانون صدر فى المرحلة الانتقالية وفى توقيت كانت فيه تحديات وأخطار كبيرة جدا تحيط بالدولة، فكان لابد من تنظيم عملية التظاهر، فعندما صدر هذا القانون، لم يخرج عن إطار التنظيم العالمى للتظاهر، مضيفا:"الحكومة لم تعرض تعديلا عليه وسار مفعوله حتى هذه اللحظة".

وأضاف "عبد العال"، فى حوار مع الإعلامية إيمان الحصرى، على التليفزيون المصرى، أمس السبت، أن التشريع الخاص بتنظيم بناء وترميم الكنائس داخل الدولة من أولويات مجلس النواب، وكذلك التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية، وكذلك القانون الخاص بالإدارة المحلية، متمنيًا انتهاء مجلس النواب من تلك التشريعات فى دور الانعقاد الأول تحت القبة.

عملنا مع الحكومة قائم على التعاون والرقابة


وأكد رئيس مجلس النواب، أن العلاقة بين البرلمان والحكومة تقوم على التعاون والرقابة، موضحا: "العلاقة تجد أساساها فى الدستور وعلى وجه التحديد من المادة الخامسة، التى نصت أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية مع الفصل بين السلطات، وعلاقة البرلمان بالحكومة تقوم على التعاون والرقابة"، قائلاً:" إن رئيس الدولة يقف موقف الحكم بين السلطات سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية".

وتابع: "المواطن العادى يهدف إلى الاستقرار ووجود المؤسسة الدستورية يساعد على وجود هذا الاستقرار بالنسبة للمواطن والدولة ككل، والمواطن محور عمل المؤسسة التشريعية من حيث التشريعات أو الرقابة التى يمارسها".

واعتبر الدكتور على عبد العال، أن رئاسته للبرلمان بمثابة مسئولية تاريخية كبيرة، لما تمثله من صعوبات وتحديات، مضيفاً:"أعيش حياه غير عادية ووقتى كله للبرلمان، وأعمل ما لا يقل عن 12 ساعة يوميا وأكثر من ذلك أحياناً".

وأردف: "لا أضيق من النقد الموضوعى إطلاقاً، وأرفض النقد غير الموضوعى، فأنا أؤدى عمل وطنى أيا كانت الأضرار التى تلحق بشخصى، وأشعر بالسعادة من إيجابيات البرلمان، كما شعرت بسعادة بانتهاء مناقشة القرارات بقانون، وأشعر بأن هذه مسئولية تاريخية كبيرة".

الإعلام لم يركز على كثير من الإيجابيات داخل مجلس النواب


كما أكد رئيس مجلس النواب، احترام البرلمان لحرية الصحافة والإعلام وفقًا للدستور الذى نص على ذلك، مشيرًا إلى أن تلك الالتزامات الدستورية فرضت على المجلس إصدار قانون الصحافة والإعلام.

وتمنى أن يرى قانون الصحافة والإعلام، النور قريبًا فى دور الانعقاد الحالى للبرلمان، مشيرًا إلى أن المهنية فى الإعلام تقتضى عرض الرأى والرأى الآخر، لكن لم يركز الإعلام على كثير من الإيجابيات فى مجلس النواب، رغم إنجازه فى خلال 4 شهور كثيرا من الموضوعات، أولهما الانتهاء من مناقشة 342 قرارا بقانون فى خلال 15 يوم طبقًا لنص المادة 156 من الدستور، وكذلك مناقشة برنامج الحكومة، فضلا عن مناقشة الكثير من الطلبات العاجلة، والانتهاء من اللائحة الداخلية للبرلمان التى تتكون من 437 مادة.

وأوضح رئيس البرلمان، أن ابتعاده عن الإعلام والصحافة فى الفترة السابقة فرضه مجلس النواب وعمله على اكتمال البنيان الداخلى لهذا المجلس للانتهاء من اللائحة وتشكيل لجان المجلس واللجنة العامة والقرارات بقوانين.

سنسمع كل الآراء بشأن "تيران وصنافير" كى ننتهى إلى الحقيقة


وقال إن المعارضة داخل قاعة البرلمان موضوعية، رغم وجود بعض الحدة فى الطرح تحت القبة، مؤكدا أن المجلس سيستمع لكل الآراء بشأن جزيرتى "تيران وصنافير" كى ينتهى إلى الحقيقة.

وعن قضية "تيران وصنافير"، أكد الدكتور على عبد العال، عدم وجود أزمة فى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية عبارة عن ترسيم حدود مثلها مثل اتفاقيات كثيرة جدا تتم مع كثير من الدول، لاسيما حدد الدستور المصرى فى المادة 151 خطوات معينة لهذا النوع من الاتفاقيات.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الاتفاقيات الدولية تعرض على المجلس النيابى، ثم تحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التى تنظر فى شيئين هما، معرفة مخالفة الاتفاقية للدستور والقانون من عدمه؟، وهل هى من اتفاقيات التحالف أو الصلح أو السيادة، فإذا وجدت اللجنة الاتفاقية من النوع الأخير فتنتهى بضرورة عرضها على الاستفتاء، فيما عدا ذلك تحيله إلى اللجنة المختصة فيأخذ طريقة إلى الجلسة العامة لمناقشته داخل البرلمان، الذي ينتهى بالموافقة أو عدم الموافقة على هذه الاتفاقية.

وكشف رئيس البرلمان، أنه حتى الآن لم تصل اتفاقية "تيران وصنافير" إلى مجلس النواب، وحال وصول هذه الاتفاقية ستحال إلى لجنة الشئون التشريعية التى ستتأكد فى البداية هل هى مخالفة لأحكام الدستور؟ أو تدخل فى نطاق عرضها على استفتاء من عدمه؟.

وأوضح "عبد العال" أن البرلمان سيستمع لكل الآراء وكل الخبراء المتعلقة باتفاقية تيران وصنافير، مضيفًا "من لديه معلومة أو وثيقة فليتقدم بها إلى اللجنة المختصة، وسنسمع فيها كل الآراء والخبراء بدون استعجال على الإطلاق لكى ننتهى إلى وجه الحقيقة".


موضوعات متعلقة:



على عبد العال: الإعلام لم يركز على كثير من الإيجابيات داخل مجلس النواب







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة