وأضاف ملك فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك الكثير من المبانى التى تم منح أصحابها رخصة سكن وقاموا بتحويلها إلى نشاط تجارى، حيث قفز سعر المتر من 6 آلاف جنيه إلى 60 ألف لابد من فرض رسوم عليهم تتناسب مع الأسعار الحالية، موضحاً أن جميع هذه المبانى فى مدينة القاهرة الجديدة، وأن هذا حق أصيل للدولة.
وأضاف، عضو مجلس النواب، أن مدينة المنيا بها 370 فدان أملاك دولة تم التعدى عليهم وزارعتهم جميعاً، ولم تحصل الدولة أيضاً على حقها، مشيراً إلى أن قطاع المحاجر يشهد كثيراً من التهميش ولو تم الاهتمام به بالشكل المطلوب سيوفر المليارات للدولة إلى جانب استغلال الموارد الزراعية بشكل جيد وتصدير الخضروات والفاكهة إلى جميع دول العالم.
موضوعات متعلقة...
- لجنة إسكان البرلمان تسابق الزمن للإنهاء قانون التصالح على مخالفات البناء.. وكيل اللجنة: القانون سيحد من العشوائيات وسيدر مليارات الجنيهات للدولة..هشام الشطورى: التصالح لن يطبق سوى مرة واحدة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة