لجنة الدفاع بالبرلمان توصى بزيادة الأجور فى موازنة الداخلية بمليار و556 مليون جنيه.. ورفع معاشات أفراد الشرطة أسوة بالقوات المسلحة والقضاء.. و103 ملايين أغذية.. و50 مليون للملابس و335 مليونا للأدوية

أوصت لجنة الدفاع والآمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، بزيادة الباب الأول "الأجور" بموازنة وزارة الداخلية فى العام المالى 2016/2017، بمبلغ مليار و556 مليون و200 ألف جنيه، وذلك لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطة والمقررة فى جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية.

وحسب تقرير لجنه الدفاع والآمن القومى، تقسم الزيادة فى الاعتمادات المالية المقترحة، بواقع 103 ملايين و200 ألف لصالح بند الأغذية، و50 مليون لبند الملابس و335 مليونا لبند الآدوية، ومليار و68 مليون لبند حافز المجهودات الأمنية.

وقال تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، أن تلك التوصية جاءت للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016، التى تقضى أن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الأساسى المقرر للأجور فى 30/6/2015.

كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية للأفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب فنى متطور ومتقدم يناسب التهديدات الأمنية، التى يواجهها أفراد الشرطة، وزيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطه قياسا على القوات المسلحة والقضاء مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم.

وبلغ إجمالى المقدر لموازنة وزارة الداخلية، لكل من المصروفات، وكذلك الاستخدامات نحو 9.1 مليار جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 7.8 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 279.2 مليون جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 268.3 مليون جنيه بزيادة تقدر بنحو 10.9 مليون جنيه.

ولاحظت اللجنة حسب ما ورد فى تقريرها، زيادة العجز المقدر فى موازنة وزارة الداخلية، البالغ نحو 8.8 مليار جنيه عن المعتمد لعام 2015/2016 والبالغ نحو 7.6 مليار جنيه (زيادة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه)، ورصدت اللجنة، وجود عجز مقدر فى موازنة مصلحة السجون بنحو 1.2 جنيه مقابل عجز معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 1.1 مليار جنيه وبزيادة تقدر بنحو 0.1 مليار جنيه (106.6 مليون جنيه)، وزيادة العجز المقدر فى موازنة مصلحة الأمن والشرطة بنحو 1.9 مليار جنيه عن المعتمد للعام المالى 2015/2016 والبالغ نحو 22 مليار جنيه.