البرلمان التركى يمنح الحصانة للقوات المشاركة فى عمليات مكافحة الإرهاب

منح البرلمان التركى عناصر القوات المسلحة المشاركة فى عمليات مكافحة الإرهاب حصانة من الملاحقة القضائية وذلك فى خضم المعارك مع المقاتلين الأكراد والتى أسفرت عن مقتل آلاف فى العام الأخير.

ويمنح القانون الذى وافق عليه البرلمان فى ساعة متأخرة أمس الخميس صلاحيات واسعة للجيش الذى يحاول اجتثاث حركة تمرد يقودها حزب العمال الكردستانى بعد أن انهارت فى العام الماضى هدنة استمرت عامين.

وكان الرئيس رجب طيب اردوغان قد أمضى معظم فترة رئاسته للوزراء قبل أن يتولى الرئاسة عام 2014 فى محاولة زيادة الرقابة المدنية على شؤون الجيش، لكن معارضى القانون الجديد يرون أنه يبطل جانبا من تلك الإصلاحات.

وربما يزيد القانون الجديد من صعوبة التحقيق فى مزاعم انتهاك لحقوق الإنسان. وكانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان قد عبرت عن قلقها حيال مثل هذه الانتهاكات خلال العام الأخير من عمليات تركزت فى مدن مكتظة بالسكان، وقالت أحزاب معارضة إن مئات المدنيين قتلوا.

وقال إردوغان إنه تم تحييد 7500 مقاتل من حزب العمال الكردستانى بينما لقى 500 من جنود الجيش والشرطة حتفهم.

من ناحية أخرى أعلن الجيش على موقعه الإلكترونى اليوم الجمعة إن ستة جنود قتلوا فى هجومين أربعة منهم عند انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع فى إقليم هكارى على مقربة من الحدود العراقية.

وذكر الجيش أن مسلحين قتلوا بالرصاص جنديين على مقربة من بلدة دريك فى إقليم ماردين شمالى الحدود السورية.

ويستلزم القانون الجديد الحصول على إذن من القيادة العسكرية أو السياسية لملاحقة الجنود قضائيا. ويبدأ تطبيق القانون بأثر رجعى بحيث يشمل العمليات العسكرية فى العام الأخير.

كما ينص القانون على حماية موظفى الدولة المنخرطين فى أنشطة مكافحة الإرهاب من الملاحقة القضائية.