حلول البرلمان لزيادة موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى.. لجنة الخطة تلجأ لإضافة مخصصات الصرف ومياه الشرب لموازنة الصحة.. وتحميل القطاعات الثلاثة 292 مليارا من فوائد الدين للوصول إلى النسب الدستورية

حصل "اليوم السابع" على نسخة من تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الجديد 2016/2017، والذى كشف النقاب عن مفاجئات صادمة.

وأوضح التقرير أن الموازنة العامة للدولة التزمت فى إدراج الاعتمادات التى نص عليها الدستور لقطاع الصحة والتعليم قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى، والتى تبلغ 10% من الناتج القومى الإجمالى، لكن التقرير كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل وهى أن اللجنة وضعت عدد من المبادئ لتفعيل هذا الالتزام الدستورى.

وتمثلت تلك المبادئ فى أن مفهوم الإنفاق الحكومى هو تلك المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة من وزارات ومصالح تابعة لها والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو مراكز علمية وبحثية حكومية، بالإضافة إلى إنفاق شركات قطاع الأعمال والعام بالإضافة لحصر كافة الاعتمادات التى تصرف على هذه القطاعات من خلال الجهات الحكومية بالدولة سواء كانت هذه الجهات تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية.

فضلا عن تحميل هذه القطاعات بنصيبها من فوائد خدمة الدين العام مثل باقى القطاعات الوظيفية حيث تبلغ فوائد خدمة الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة مبلغ 292 مليار جنيه وتم توزيعها على كافة القطاعات الوظيفية على اساس الوزن النسبى لإنفاق كل قطاع من هذه القطاعات وتم تحميلها بنصيبها من الفوائد المدرجة بمشروع الموازنة باعتبار أنها تمثل تكلفة الحصول على المال المخصص للإنفاق، وذلك لتحقيق التوازن فى توزيع عبء الفوائد على كافة القطاعات الوظيفية وإظهار تكلفة كل قطاع بشكل حقيقى، وحتى لا تحمل تكلفة قطاع على آخر.

وأشار التقرير إلى انه تم اتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية وهى السنة المالية الحالية 2015/2016 باعتباره الرقم الأقرب للواقع، وذلك لان الدستور أشار إلى الناتج القومى الاجمالى وهو رقم لا يتم حسابه حاليا فى مصر كما لا يتم حسابه فى معظم دول العالم مع ملاحظة ان مضابط لجنة الخمسين لوضع الدستور تشير إلى أن أراء معظم الحاضرين كانت تشير إلى الناتج المحلى وليس الناتج القومى الإجمالى.

وأوضح التقرير أن الاعتمادات المدرجة بمشروع الموازنة لقطاع الصحة تبلغ 101 مليار جنيه وهى تمثل 56و3% من الناتج المحلى الإجمالى البالغ قدره 2772 مليار جنيه، وتتضمن هذه الاعتمادات الانفاق الحكومى لوزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالاضافة إلى انفاق الهيئة العامة للتامين الصحى والمؤسسات العلاجية وما ينفق على المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة التى يعالج بها المواطنون المصريون سواء العسكريين أو غيرهم من المدنيين، كما يتضمن انفاق شركات قطاع الأعمال التى تعمل فى مجال تصنيع الأدوية وتوزيعها باعتبار أن هذا كله انفاق حكومى الهدف منه توفير خدمة صحية للمواطن ابتداءً من تصنيع الدواء وتوزيعه وانتهاءً بالطب الوقائى، كما تضمن الانفاق على الصحة الانفاق على مياه الشرب والصرف الصحى من خلال جهات الموازنة والبالغ 12 مليار و245 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن قيام الجهاز التنفيذى والهيئة القومية لمياه الشرب وشركات المياه والصرف الصحى بالعمل على توفير كوب مياه نظيف أو توصيل خدمة الصرف الصحى لكافة المواطنين هدفه وقاية المواطن من الأمراض وتحسين جودة الحياة، لافتا إلى أن علاج المواطن دون سد منافذ وصول المرض إليه مرة أخرى يعتبر إنفاق غير رشيد.

ووفقا لتلك الرؤية فقد تضمن الانفاق على قطاع الصحة البالغ 101 مليار و270 مليون جنيه، يشمل انفاق الجهات الموازية التابعة لوزارة الصحة 39 مليار و157 مليون جنيه، وإنفاق المستشفيات الجامعية ويقدر بـ9 مليار و535 مليون جنيه، والعلاج الطبى للعاملين بباقى جهات الموازنة والهيئات الاقتصادية ويقدر بمليار و446 مليون جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال ويقدر بـ600 مليون جنيه والتأمين الصحى لغير القادرين ويقدر بـ3 مليار جنيه والتأمين الصحى على الفلاحين ويقدر بـ 100 مليون جنيه.

بالإضافة للمخصص للهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسات العلاجية والبالغ 8 مليار و311 مليون جنيه والمخصص لشركات قطاع الأعمال العام والعام والبالغ 2 مليار و514 مليون جنيه، وإنفاق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى البالغ 15 مليار و616 مليون جنيه بالإضافة للإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحى بالموازنة والبالغ 11 مليار و245 مليون ونصيب قطاع الصحة من فوائد خدمة الدين والبالغ 19 مليار و664 مليون جنيه.

وطالب التقرير بضرورة إعداد قانون جديد متكامل للتأمين الصحى على أن يتم تحديد مصادر التمويل اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.

136 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى

أما بالنسبة لقطاع التعليم ما قبل الجامعى فقد تم ادراج 136 مليار جنيه و هى تمثل نسبة 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى البالغ ٢٧٧٢ مليار جنيه وتشمل موازنة قطاع التعليم قبل الجامعى ٨١ مليار و٣٣٦ مليون جنيه بالإضافة إلى موازنة الشئون الثقافية بالأزهر والتى تقدر بـ١٢ مليار و٢٢٩ مليون جنيه ودعم اشتراكات الطلبة والتى تقدر بـ١٢٥ مليون جنيه ومنح دراسية بوزارة التأمينات الاجتماعية بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه وما تم تخصيصه للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والبالغ ٢٤ مليون جنيه ونصيب القطاع من فوائد خدمة الدين والتى تبلغ ٤٢ مليار و٥٥٨ مليون جنيه.

55 مليار و442 مليون جنيه لقطاع التعليم العالى

أما الاعتمادات المدرجة لقطاع التعليم الجامعى فى الموازنة فقد بلغت ٥٠ مليار و٣٩٧ مليون جنيه وهى تمثل 1.8% من الناتج المحلى، ووفقا لتقرير اللجنة فان هذا الاعتماد يتضمن المخصص للجامعات المصرية ويُقدر بـ٢١ مليار و١٤٣ مليون جنيه والمخصص لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والبالغ مليار و٤٠٠ مليون جنيه وما تم اعتماده لأكاديمية السادات والبالغ ٨٣ مليون جنيه والمستشفيات الجامعية والتى تقدر بـ٩ مليار و٥٣٥ مليون جنيه بالإضافة إلى المخصص لدعم اشتراكات طلبة للجامعات والبالغ ١٥٠ مليون جنبه ومنح دراسية بوزارة التضامن الاحتماعى والبالغ ١٠٠ مليون ونصيب القطاع من فوائد خدمة الدين البالغ ١٥مليار و٧١٠ مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى زيادة مخصصات التعليم الجامعى لتصل إلى ٥٥ مليار و٤٤٢ مليون بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وهذه الزيادة موجهة للإنفاق على إنشاء فروع للجامعات الجديدة ودعم والمستشفيات الجامعية، كما أن هناك مليار جنيه اضافية بالباب السادس مخصصة للاستثمارات كما تم زيادة الاجور و تعويضات العاملين بمبلغ ٦٠٠ مليون جنيه.

ولفت التقرير إلى أن اللجنة قامت بإعفاء الصناديق والحسابات الخاصة المتعلقة بالشئون التعليمية من خصم نسبة ١٥٪ التى يتم توريدها إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة للدولة.

22 مليار لقطاع البحث العلمى

كما أشار التقرير أيضا إلى أن الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة لقطاع البحث العلمى بلغت ٢٢ مليار جنيه، وهى تمثل 0.8٪ من الناتج المحلى وتشمل الانفاق المخصص لكافة المراكز والمعاهد البحثية التى تتبع كافة الوزارات وليس فقط وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومنها مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء التابعين لوزارة الزراعة ومركز بحوث البناء والإسكان.

10 توصيات للحكومة

وفى نهاية تقريرها وضعت اللجنة 10 توصيات بشان الموازنة العامة للدولة، جاء على رأسها مطالبة الحكومة بدراسة طلب مجلس الدولة بزيادة مخصصات الباب السادس، وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، بـ170 مليون جنيه لإعادة تأهيل أماكن جديدة لمحاكم مجلس الدولة لمواجهة أعباء التقاضى المتزايدة والخاصة بقضايا المنازعات الضريبة التى تم اسنادها للمجلس موخرًا.

وتعديل المنظومة الضريبة وإجراء التعديلات على التشريعات الضريبة لتفعيل المادة 38 من الدستور التى تنص على أن تكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح، وحذفت اللجنة المادة 46 من تأشيرات الموازنة التى تمنع الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة من استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومى والضرائب والرسوم الجمركية فى غير الأغراض المخصصة لها.

وطالبت اللجنة بدراسة أساليب جديدة لخفض العجز فى الموازنة ونسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله، واقترحت استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى وفوائد تمويله، وأوصت اللجنة بإعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى على اساس تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم.

وأوصت اللجنة بدراسة هيكل الجهاز الادارى للدولة فى ضوء الزيادة الكبيرة فى الاجور والذى بلغ فى موازنة 2016 /2017، نحو 228 مليار جنيه والذى يغطى حوالى 6 مليون موظف حكومى مع الاخذ فى الاعتبار أن الجهاز الادارى يحتاج 2 مليون موظف وهناك 4 مليون موظف يمثلون عمالة زائدة وشددت اللجنة على ضرورة تبنى برنامج تحويلى تدريبى يقوم على تحويل من 50% إلى 60% من الـ4 مليون إلى قوى حقيقية منتجة.

كما أوصت اللجنة بتطبيق اسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبى على عدد الوزارات والهيئات الحكومية على أن يتم تطبيق هذا الأسلوب خلال الربع الاول من العام المالى 16/17 وان تلتزم الحكومة بتقديم اقصى درجات التعاون مع المجلس لتحقيق هذا الهدف، وأن تقدم الحكومة تقرير ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلى اعتمادا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية بحيث يتمكن البرلمان من اداء الدور الرقابى.

وأوصت بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم الدولة إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل اقليم من ٥-٦ محافظات تتشابه فى خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة، والبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة المياه والكهرباء والغاز والطرق والكبارى وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات المشروع.

كما جاء من ضمن توصيات اللجنة ضرورة الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بإنشاء كيان موحد مركز يتولى التخطيط والإشراف على جميع اعمال المشروعات الصغيرة بحيث لا يتعامل صاحب المشروع إلا مع هذا الكيانات وجاء ت اخر توصية متمثلة فى ان تضع مصلحة الضرائب الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة.

موضوعات متعلقة..

"الخطة بالبرلمان" تناقش قانون القيمة المضافة وتتابع الحساب الختامى للدولة