حكومة البحرين تستعجل القضاء بقضية حل جمعية الوفاق المعارضة

طلبت وزارة العدل والشؤون الاسلامية البحرينية من القضاء الاستعجال فى طلبها المقدم لحل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة والمتهمة بـ "توفير بيئة حاضنة للارهاب"، بحسب ما افاد مصدر قضائى اليوم الخميس.

وكان القضاء اصدر في 14 يونيو قرارا بتعليق عمل الجمعية وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، بانتظار البت بالقضية.

وأشار المصدر الى ان وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن على بن عبدالله آل خليفة طلب الاستعجال في النظر بالقضية. وبناء على ذلك، عقدت المحكمة الكبرى الادارية جلسة الخميس بدلا من الموعد الاساسي الذي كان محددا في السادس من اكتوبر.

وأضاف ان المحكمة ارجأت قرارها الى الرابع من سبتمبر.

وكانت وزارة العدل اعلنت الاسبوع الماضي انها تقدمت الى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطنى الاسلامية، وانه حكم بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل فى الدعوى.

وأوضحت ان الطلب يعود لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشان الداخلى.

وأثار تعليق نشاطات الجمعية انتقادات من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.