فيسبوك
واتساب
وأوصت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسن سلامة بتأييد حكم المحكمة وببطلان التحفظ على اموال مدارس الإخوان.
وأوضح التقرير الذي أعده المستشار معتز الششتاوي أن قرار التحفظ لا يعد كافيا لاصداره بما تضمنه من تقييد ومساس بحق الملكية كحق دستورى، ولاستناده إلى تحريات دون دعمها بأدلة أخرى تساندها، ما يجعل القرار المطعون فيه لم يستند سوى على شبهات.
وأكد التقرير أن القرار صدر دون سند من القانون أو حكم من المحكمة الجنائية المختصة.
موضوعات متعلقة..
السجن من 5 إلى 7 سنوات لـ13 متهما من عناصر الإخوان بالمنيا
