الصراع حول توكيل"فولكس فاجن"بمصر يشتعل.. يحى قدرى محامى كريم نجار يؤكد استقرار الشركة وتوافر قطع الغيار..وطاهر الخولى محامى الشريك اللبنانى: الجمارك منعت دخول السيارة ومستلزماتها ومخالفات"نجار" ثابتة

- مكافحة التهرب الجمركى تؤكد ضبط كميات من قطع غيار السيارة داخل مخازن نجار غير مسددة الجمارك
- تقرير اللجنة الرئيسية للتفتيش بهيئة الاستثمار انتهى بثبوت المخالفات المالية والإدارية فى حق كريم نجار
- شكاوى عملاء الشركة لجهاز حماية المستهلك تؤكد انعدام الخدمة وعدم وجود قطع العيار الأصلية

أرسل المحامى يحى قدرى المستشار القانونى لكريم وميرال باسيل نجار أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف المتنازع عليها ردا على التقرير الذى نشره "اليوم السابع" عن وجود نزاع قضائى بين كريم باسيل والشريك البنانى صاحب الشركة التجارية للشرق الأوسط وأفريقيا "مياتكو"، بالإضافة إلى إصدار قرار بعدم دخول سيارات "فولكس فاجن" عبر الجمارك والاتجاه إلى فرض الحراسة على الشركة.

قال محامى كريم وميرال نجار:" بخصوص ما نشر بأن مصلحة الجمارك قامت بتحرير خطاب بعدم دخول سيارات فولكس فاجن باسم كريم وميرال باسيل غير صحيح وأن الشركة قامت باستلام قطع غيار فولكس فاجن بتارخ 1 -6 – 2016 ، وأرسل صفحتين غير واضحتين يفيدان استلام الشركة المصرية لقطع غيار".

كما ذكر محامى كريم وميرال وباسيل نجار أن ما نشر عن وجود قضية فى نيابة الأموال العامة بين وكيله والشريك البنانى صحيح وانتهت النيابة لحفظ القضية المقيدة برقم 31 لسنة 2015 أموال عامة.

ونفى المستشار القانونى ما ذكر عن تعدد الشكاوى من سوء خدمة عملاء سيارة "فولكس فاجن" وعدم توفر قطع الغيار .

ومن جانبه، قال المستشار طاهر الخولى المستشار القانونى لشركة "مياتكو" تعقيبا على ما ورد بتعقيب الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف:"إن جريدة "اليوم السابع" نشرت بتاريخ 2/6/2016 تقريرا صحفيا مؤيدا بالمستندات الرسمية والتى توثق وتدعم ما ورد به من معلومات عن الخلاف المستعر بين الشركة التجارية للشرق الأوسط وأفريقيا (مياتكو) المساهم الرئيسى بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وباقى المساهمين بالشركة الأخيرة، ذلك الخلاف الذى يتداول بأروقة المحاكم والنيابات والجهات الرسمية الحكومية وتناولته عدد من الصحف والمواقع الإخبارية حتى وصل إلى أن أقامت شركة "مياتكو" دعوى مستعجلة أمام المحكمة الاقتصادية بغية القضاء لها بفرض الحراسة على الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف لتعين المحكمة حارسا قضائيا يتولى إدارة الشركة حفاظا على أموال المساهمين ورعاية لمصالح عملاء الشركة الذين يعانون فى الآونة الأخيرة بسبب انعدام الخدمة التى تقدمها شركة أوتوموتيف وعدم وجود قطع الغيار بما دفعهم إلى اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك -بعد أن أعيتهم كل الطرق الودية- حفاظا على حقوقهم التى أهدرها مجلس الإدارة الحالى.

وأضاف المستشار القانونى لشركة "مياتكو":"وبالرغم من التزام جريدة "اليوم السابع" بكافة المعايير الصحفية من تمحيص وتدقيق للمعلومات وتوثيق لها؛ إذ أن كل معلومة وردت فى ذلك التقرير الصحفى لها مستند يؤيدها وبالرغم من كل ذلك إلا أن الجريدة فوجئت بشركة أوتوموتيف تتقدم بإنذار اعتراضا على ما ورد بالتحقيق الصحفى زاعمة بأنه احتوى أخبار غير حقيقية، وهذا الزعم من قبل أوتوموتيف هو زعم فاسد لا سند له بل يخالف الثابت بالمستندات الرسمية، ويمكننا تفنيد مزاعمها على النحو التالى:
أولا: ادعت أوتوموتيف كذب المعلومة الواردة بالتقرير الصحفى عن إدراج معلومة على شاشة الحاسب الآلى لمصلحة الجمارك تفيد منع التعامل مع كل من كريم باسيل وميرال باسيل ومريم أنيس وعدم الإفراج عن أى سيارات باسم الشركة وهذا الإدعاء من قبل أوتوموتيف لا أساس له بل يخالف الثابت فى الخطاب الرسمى الصادر بتاريخ 4/4/2016 من مصلحة الجمارك قطاع العمليات والذى يؤكد معلومة منع المذكورين من التعامل مع الجمارك وهذا يثبت أن ادعاء أوتوموتيف يفتقد الدليل الواقعى والسند القانونى.

ثانيا: كما ادعت أوتوموتيف أيضا بعدم صحة ما جاء بالتقرير الصحفى بثبوت مخالفات مالية فى حق كريم النجار، استنادا إلى تقرير خبراء الأموال العامة، الذى صدر بناء عليه قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق فى قضية الأموال العامة رقم 31 لسنة 2015 الجيزة المقيدة ضد كريم النجار، وهذا الزعم أيضا من قبل أوتوموتيف جانبه الصواب، إذ أن التقرير الصحفى استند إلى التقرير الصادر بتاريخ 15/6/2014 من اللجنة الرئيسية للتفتيش بالهيئة العليا للاستثمار، والذى انتهى إلى ثبوت العديد من المخالفات المالية والإدارية والقانونية فى حق كريم النجار، وكان هذا التقرير السبب الرئيسى فى قيام الهيئة العامة للاستثمار بعزله من رئاسة مجلس إدارة الشركة، واستنادا لإحدى تلك المخالفات قامت شركة "مياتكو" بالتقدم بالبلاغ سالف الذكر لنيابة الأموال العامة والتى أصدرت قرارا بحفظه، إلا أن هذا القرار ليس قرارا نهائيا إذ أن شركة "مياتكو" قامت بالتقرير بالاستئناف بقلم كتاب محكمة جنوب الجيزة، وجارى تحديد جلسة لنظر القضية أمام محكمة جنايات الجيزة.

ثالثا: زعمت أوتوموتيف كذب ما جاء بالتقرير الصحفى عن تضرر عملاء شركة اتوموتيف بسبب انعدام الخدمة وعدم وجود قطع الغيار، مدعية عدم وجود شكاوى أو مستندات تفيد تقصيرها مع عملائها، وهذا الزعم من قبل أوتوموتيف يكذبه وتدحضه العديد من الشكاوى التى تقدم ويتقدم بها عملاؤها إلى جهاز حماية المستهلك بسبب انعدام الخدمة وعدم وجود قطع الغيار الأصلية، ليس هذا فحسب بل أن مواقع التواصل الاجتماعى مليئة بالصفحات التى أنشأها بعض عملاء الشركة المتضررين من انعدام الخدمة التى تقدمها الشركة، مشيرا إلى أن كل ما سبق يثبت للقارئ أن كافة ما ورد بالتحقيق الصحفى الذى نشره "اليوم السابع" بتاريخ 2/6/2016 هى معلومات موثقة مؤيدة بالمستندات الرسمية روعى فى عرضها ميثاق الشرف الإعلامى.

كما أكدت إدارة مكافحة التهرب الجمركى عن تحرير الإدارة لقضية بشأن ضبط كمية كبيرة من قطع غيار سيارة "فولكس فاجن" غير خالصة الرسوم الجمركية بمخازن وكيل شركة "فولكس فاجن" بمصر وحرره باسم كريم باسيل وتحمل رقم 74 لسنة 2016 مكافحة التهرب الجمركى .

وفى نفس السياق أكد جهاز حماية المستهلك عن استلام الجهاز العديد من الشكاوى من سوء الخدمة وعدم توافر قطع الغيار من قبل وكيل شركة "فولكس فاجن"، وكشف الجهاز أنه يتم بحث الشكاوى والتحقق منها لاتخاذ القرار اللازم بشأن وكيل شرطة "فولكس فاجن".