وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق، والقرار الجمهورى رقم 107، الذى صدر فى تنظيم حق التظاهر، تبين أنه لا يتعارض مع المادة 73 "الفقرة 3" من الدستور، والتى تنص على عدم التعارض فى تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات.
وأضافت المحكمة، أن تظاهرات "جمعة الأرض" نابعة من المواطنين ولا تخضع لأى جماعات أو تنظيمات، وأن المتهمين لم يثبت فى حقهم ارتكاب أى وقائع عنف أو شغب.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أنها لم يستقر فى يقينها إلى أقوال الضابط بقسم قصر النيل، ومجرى التحريات في القضية، الذى نفى معرفته بدور كل متهم فى التظاهرات، وتم القبض بطريقة عشوائية، وأنه لا يمكن الاستناد للتحريات لإدانة المتهمين، وأنها لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها.
وعن التهمة الثانية وهى التجمهر، تقول المحكمة إن لم تطمئن لتحريات المباحث التى سجلته فى محضر الضبط، وأن كل متهم تم ضبطه بمكان مختلف عن الآخر، وهذا جعل عشوائية الضبط تثبت براءة المتهمين من تهمة التجمهر وفقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن جميع ما ثبت بمحضر الضبط لا يصل إلى كونها تهم بحق المتهمين.
وعن تهمة نشر الأخبار الكاذبة، أفادت المحكمة أنه "لم يستقر في وجدانها الاتهام المسند للمتهمين بنشر الأخبار الكاذبة عمدا، وإلحاق الضرر بالمصلحة العام، لخلو الأوراق من ثمة دليل مادى واحد، وأن ما أثبتته تحريات الأمن الوطنى لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها فقط".
يذكر أن محكمة جنح قصر النيل قضت برئاسة المستشار حسين جهاد، اليوم الأربعاء، ببراءة 22 متهما بالتظاهر فى "جمعة الأرض"، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
موضوعات متعلقة ..
بالفيديو.. جنح قصر النيل تقضى ببراءة 22 من متظاهرى "جمعة الأرض"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة