وأثار هذا الأمر خلافا بين علماء هيئة كبار العلماء، مما أدى إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة متخصصة للبت فى تلك المسألة، وتقديم رأى الأزهر للقضاء، حيث تم تحريك قضية من الشيخ خالد الجندى والدكتور سعد الدين هلالى حملت رقم 12265 لسنة 70 ق اختصموا فيها كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.
وكانت قد قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا ما يتم بالتوثيق الرسمى، لجلسة 25 يوليو المقبل.
الشيخ خالد الجندى أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المرأة هى الوحيدة فى العالم التى لم يتم "تثبيتها"، موضحا أن أى موظف فى الدولة عند قضائه فترة معينة من العمل لابد أن يتم تثبيته ضمان كافة حقوقه، لافتا إلى أن المرأة قد تعيش حياتها الزوجية والتى قد تتجاوز عشرات السنين وذلك بعقد مؤقت ينتهى بكلمة من الزوج "انتى طالق".
وتنص الدعوى المرفوعة: "إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقا شرعيا"، لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعى، وأن الطلاق الرسمى طلاق قانونى، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.
وأضافت الدعوى أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج -على حد زعم صاحب الدعوى.
عدد الردود 0
بواسطة:
أبوفرحة
قبل الهري الكتير