وخلال الاجتماع أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ضرورة حصر التعديات علي أملاك الدولة وإزالتها، مشيراً إلى أنه تم إدراج أراضى ردم البحر والتى تم أخذها قبل قانون رقم 4 لسنة 1994، مؤكداً أنه تم حصرها بمعرفة وحدة GIS بالمحافظة لإسترجاع مستحقات الدولة عن تلك الأراضى.
وأشار المحافظ إلى ضرورة إزالة المساحات التى تم الاستيلاء عليها وإقامة مشروعات بها بدون ترخيص، مشددا علي قيام اللجان بحصر الأصول غير المستغلة من مباني وأراضى خصصت لجهات الدولة.
وحضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ورؤساء مدن المحافظة ومسئولى الإدارات الهندسية بالمحافظة.
موضوعات متعلقة..
محافظ البحر الأحمر يستعرض المشروعات الاستثمارية بالمحافظة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة