قراء اليوم السابع يقدمون اقتراحات لاستعادة مصر حركة العملات الأجنبية للمصريين بالخارج إلى البنوك.. ومسئول بنكى يرد: خفض عمولة التحويل محل دراسة.. والصرف بنفس العملة "المحولة" مطبق بالفعل

أثار التحليل الاقتصادى الذى نشره "اليوم السابع" صباح اليوم الأربعاء، بعنوان "كيف تستعيد مصر حركة العملات الأجنبية للمصريين العاملين بالخارج إلى البنوك؟"، ردود أفعال إيجابية من القراء عبر خدمة التعليقات على الأخبار والموضوعات عبر الموقع الإلكترونى، حيث تقدم العديد من قراء "اليوم السابع" بعدة أفكار ومقترحات فى هذا الشأن، وسوف نتيح الرد من قبل أحد المسئولين المتخصصين بالبنوك على تلك المقترحات.

وجاءت أبرز الأفكار والاقتراحات التى تقدم بها القراء، لتشمل تسهيل الإجراءات الخاصة بإلغاء رسوم التحويل، والتى تتراوح بين 2 دولار عن كل ألف، أو الإعفاء من رسوم التحويل مرة لكل مرتين تحويل.

وشملت الأفكار أيضًا تسهيل فتح حساب التوفير أو الوديعة بأن يكون بجواز السفر، وليس بالبطاقة الشخصية فقط، ومقترحات بإيقاف فتح حسابات بالدولار للأفراد ما لم يكن هناك إثبات لمصدر الدولار من خارج البلاد، وفرض نوع من الضرائب على الإيداع والسحب بالدولار فى حسابات الأفراد.

وتضمنت أفكار ومقترحات قراء "اليوم السابع" عبر خدمة التعليقات، أن يكون صرف الحوالة من المصرى بالخارج بنفس عملة التحويل – أى صرفها فى مصر باليورو، كما تم تحويل باليورو من إيطاليا على سبيل المثال – ولا يتم صرفها بالجنيه لأهل المواطن المصرى بداخل مصر.

وتقدم أحد القراء بمقترح بأن يكون التحويل فوريا، مثل التحويلات داخل جمهورية مصر العربية من هيئة البريد كمثال والتى تظهر للمحول له لحظة التحويل، وذلك لمدة محددة قادمة لجذب العملات من الخارج.

وللرد على تلك التساؤلات والمقترحات، قال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرية، إن هناك عدة أفكار من الممكن أن تكون محل دارسة من قبل قيادات ومسئولى البنوك العاملة فى السوق المحلية، أبرزها خفض عمولة أو رسوم التحويل من الخارج إلى داخل مصر، أو تحفيز المواطن على التحويل بأن يتم الإعفاء من الرسوم مرة على كل مرتين لتحويل الأموال.

وأكد "المنيلاوى" أن قواعد وتعليمات البنك المركزى المصرى تؤكد أن فتح الحسابات البنكية يكون ببطاقة الرقم القومى، للمصريين داخل مصر، وجواز السفر بالنسبة للأجانب، وخارج مصر يتم فتح الحسابات بجواز السفر للمصرى المقيم بالخارج، وهى تعليمات تسهم فى تفعيل مبدأ "اعرف عميلك"، والتى تعنى التعرف على كافة البيانات التاريخية ونمط المعاملات البنكية لعميل البنك.

وأضاف أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرية، أن فرض ضرائب على الإيداع والسحب بالدولار فى حسابات الأفراد، غير قابل للتنفيذ فى ظل تشجيع ثقافة الادخار، وقرارات البنك المركزى المصرى الخاص بإلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع.

وردًا على مقترح أحد قراء "اليوم السابع" بأن يكون صرف الحوالة من المصرى بالخارج بنفس عملة التحويل – أى صرفها فى مصر باليورو – قال "المنيلاوى" إن تلقى التحويل داخل مصر بنفس عملة التحويل من خارج مصر هو المعمول به حاليًا فى الجهاز المصرفى المصرى، ما لم يطلب العميل نفسه صرف المبلغ المحول بالجنيه المصرى.

وقال مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرية، إن المقترح الخاص بأن يكون التحويل فورى مثل التحويلات داخل جمهورية مصر العربية من هيئة البريد كمثال والتى تظهر للمحول له لحظة التحويل، فإن ذلك يتعلق بتكنولوجيا العمليات المصرفية، والتى تتطلب التحويل يومى عمل لإتمام العملية، ومنسوب الكاش بالعملات العربية والأجنبية بالفروع.

جدير بالذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والذين يتجاوز عددهم أكثر من 8 ملايين مواطن، تعد أكبر داعم للاقتصاد المصرى بعد قطاع الصادرات، حيث يسهم الأول بنحو 20 مليار دولار فى موارد العملة الصعبة، وتسهم الصادرات بنحو 22 مليار دولار.

وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يطرح كل يوم ثلاثاء لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.

موضوعات متعلقة..

- كيف تستعيد مصر حركة العملات الأجنبية للمصريين بالخارج إلى البنوك؟.. زيادة فروع البنوك المصرية بالخارج.. طرح منتجات جديدة.. تغليظ عقوبة الاتجار.. وزيادة موارد الدولار أبرز الحلول