"الغرفة التجارية" تقترح قانون يجبر"حائزى الدولار" بالإفصاح عن الكميات الموجودة.. وتؤكد: مليارات الدولارات بحوزة الأفراد والشركات.. ويجب إلزام المستوردين بتقديم ايصالات السحب

قدمت الغرفة التجارية بالشرقية، دراسة للاتحاد العام للغرف لعلاج أزمة انخفاض الجنية المصرى أمام الدولار.

وذكرت الدراسة، أن انخفاض الجنيه المصري بشكل متتالى وبصورة حادة منذ أكتوبر 2015 حتى وقتنا الحالى، يمثل مشكلة هائلة تواجه الدولة على الرغم من الإجراءات المتعددة المتخذة ، إلا أن الجنيه المصري ينزلق يوما بعد أخر أمام العملات الأجنبية.

قيم هائلة للغاية في حوزة الأفراد والشركات

وتقول دراسة الغرفة التجارية فى الشرقية، إنه بالرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية لدى البنك المركزى عن أحجام الدولار غير المفصح عنه ، إلا أن أغلب الخبراء أكدوا أنها قيم هائلة للغاية في حوزة الأفراد والشركات، كما أن القرارات المتعلقة بتحجيم المبالغ المودعة والمسحوبة التي اتخذها هشام رامز – محافظ البنك المركزي السابق ومن بعده طارق عامر المحافظ الحالي للبنك المركزى، أدت إلى تخوف حائزى الدولار من الإفصاح عنه، علاوة على مكسبهم من حيازة الدولار نتيجة ارتفاعاته المتتالية ، أو خوف البعض بسبب مجالات عمله الغير شرعية ، ونعتقد أن المبالغ الغير مفصح عنها تمثل مئات المليارات من العملات الصعبة.

قانون لإلزام الشركات والأفراد للافصاح عن الدولار

وتقترح غرفة الشرقية التجارية، إصدار قانون ملزم للجميع " أفرادا وشركات " داخل مصر بالافصاح عن أي عملة صعبة في حوزتهم ، مع تجريم الاحتفاظ بأعلى من سقف معين من العملة الصعبة بعد المهلة المحددة إذا لم يوجد معه سند موضح به مصدرها، بحيث يجبر الحائزين للعملة على الافصاح عن المبالغ وإيداعها بالبنوك ، ومن ثم يتم اعطاء حرية كاملة بعد الإيداع في السحب بدون قيد أو شرط .
ويهدف هذا القانون إلى إيجاد آليه تجبر الحائزين للعملة الصعبة وعلى رأسهم المستوردين بالإفصاح الكامل عن مصدر العملة "على سبيل المثال فإن المستورد لسلعة ما يجبر على تقديم المستندات الرسمية والتي تفصح عن مصدر العملة مثل ايصال السحب من البنك أو التحويل أو شراء الدولار من شركات الصرافة " وبالتالي يجبر على التعامل من خلال القنوات الشرعية فقط،كما يتم إجبار البائع المتمثل في شركات الصرافة على التعامل بالأسعار الرسمية وبشفافية كاملة .

اجبار شركات الصرافة علىى الافصاح عن مصدر عملتها

وأكدت الدراسة، إن شركات الصرافة والمستوردين هما "مفتاح الحل " للمشكلة برمتها ، فشركات الصرافة لابد من تنظيم عملها بشكل صارم بما يؤدي إلى الافصاح الكامل عن مصدر عملتها بشكل رسمي ، وتوقيع عقوبة في حال التعامل خارج المنظومة الرسمية ، كما أن افصاح المستورد عن مصدر عملته كفيل بإخضاع كافة مبالغ العملة الصعبة للرقابة، وإن الهدف من القرار هو تنظيمي بحت ، بدون التعرض لكيفية تصرف حائزي هذه الأموال بعد التبرير الشرعي لحيازتها.

مهلة 6 أشهر للافصاح عن العملات فى حوزتهم

ولذا يجب اعطاء مهلة ( نقترح مهلة 6 أشهر ) للأفراد والشركات للإفصاح عن العملات التي في حوزتهم ومن ثم إيداعها بالبنوك، حتى تكتسب صفة شرعية ، ولا يخضع المودعين في هذه الحالة للسؤال عن مصدر هذه العملة ، طالما تمت خلال المدة التي يسمح بها القانون وذلك "تشجيعا لجذب أكبر كمية ممكنة من العملة الصعبة ، وفي حالات الشك في مصدر تلك العملة مثل التجارة الغير شرعية كالمخدرات أو غسيل الأموال " تتخذ في حقها نفس الاجراءات القانونية المطبقة سلفا .

وبحسب الدراسة، أنه بمجرد إيداع الشخص أو الشركة للعملة الصعبة بالبنك " أي بنك" يمكنه التصرف فيها بالسحب كيفما يشاء ، وبمرور الـ 6 أشهر ويمكن تجديدها لمدة أو مدد أخرى، تصبح أي عملة أجنبية غير مفصح عنها أكبر من الحد الأدنى المسموح به لا يمكنها اكتساب الصفة الشرعية ،وتصبح والعدم سواء.

يجب التشديد على مكافحة التهريب، بسبب التخوف من تهريب العملة إلى الخارج ، كرد فعل مباشر خصوصا من تجار المخدرات ومتربحي العملة وغيرهم ،ويمكن لحائزي العملة الصعبة خلال مهلة السماح القيام بتحويل عملاتهم إلى الجنيه المصري بأي مبالغ ، كما يمكنهم شراء " بضاعة " وتخزينها أو اعادة بيعها بالجنيه المصري ، مما ينشط السوق المصري .

وعن الفوائد المباشرة المتوقعة اكدت الدراسة أن توافر بيانات كاملة عن كميات العملة الصعبة لدى الحكومة ، يمكنها من اتخاذ قرارات اقتصادية ترفع من العائد الاقتصادي المتوقع ، وتستطيع توجيه دفة الاقتصاد بناءا على معلومات صحيحة ، كما إن تطبيق هذا القانون بدقة ، سوف يقود بأسرع وقت ممكن إلى تدفق مبالغ هائلة جدا بالعملة الصعبة إلى الاقتصاد الحقيقي ، مما سيكون أهم عوامل تعزيز الجنيه واستعادة مكانته في فترة وجيزة وينعكس ذك إيجابا بحدوث خفض بالأسعار وتنشيط الاقتصاد.

واضافت الغرفة أنه لا شك في أن القيمة الحقيقية لعملة الدولة انما تكتسبها من خلال حجم الانتاجية وتنشيط الصادرات، واحلال المنتج المحلي مكان الواردات، وهذه هي المحددات الرئيسية التي سترفع قيمة العملة المصرية ، وترفع الدخل الحقيقي للأفراد ، وهذا هو المأمول من وراء أي قرار اقتصادي .
ولا يهدف هذا المقترح إلى رفع قيمة الجنية المصري في مواجهة العملات الصعبة ، وإنما يهدف إلى تسليط الضوء على الاقتصاد الخفي وعدم التنظيم داخل الاقتصاد المصري وافتقار الشفافية والمعلومات وسوف يؤدي التطبيق الصحيح إلى توجيه دقة الاقتصاد في الاتجاه السليم "سواء برفع قيمة العملة أو خفضها أو ثباتها" بناء على رؤية الجهات المتخصصة بالدولة.

تقديم مقترح القانون إلى نواب محافظة الشرقية لطرحه فى البرلمان

من جانبه، قال أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية فى محافظة الشرقية، إن الغرفة تسعى إلا أن يصل القانون إلى أعلى المستويات وهو مقترح ربما يصيب أو يخطأ لكنها رؤية بعض الخبراء والمختصين لضبط سوق الدولار فى مصر، والحد من الارتفاعات المتكررة له.

وأضاف، رئيس الغرفة التجارية فى محافظة الشرقية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بمقترح القانون إلى مجموعة من نواب محافظة الشرقية، وذلك لطرحه فى البرلمان – حال الاقتناع به- وأن الأمر يتعلق بضوابط لسوق العملة الصعبة.

موضوعات متعلقة:

- الدولار ينخفض 5 قروش فى السوق السوداء ويسجل 11 جنيها للبيع