ودفع المحامى "علاء علم الدين"، خلال مرافعته عن المتهم رقم 16، بانتفاء صلة المتهم بكافة أحداث الدعوى، وعدم تواجده على مسرح الأحداث، كما دفع بانتفاء جريمة الاشتراك فى تجمهر والمسندة إلى المتهم، وعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة إسنادها له إضافة إلى دفعه بانتفاء جرائم القتل والشروع فيه الواردة بأمر الإحالة، وعدم معقولية تصور وقائع وأحداث الدعوى، وواقعة ضبط المتهم.
وشملت الدفوع، الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام، لافتاً إلى دفعه بأن البندقية الآلية التى تم ضبطها جاءت على خلاف ماتم إرساله للفحص بمعرفة الطب الشرعى، وفق تأكيد الدفاع، مشيراً لتشكك الدفاع بخصوص مكان ضبط هذه البندقية، موضحاً بأنه تعددت الروايات فى أرواق الدعوى، ذاكراً أنه قيل إن ضبطها جاء بشارع شنن وقيل كذلك أنها ضبطت أعلى كوبرى 15 مايو، وقيل أيضاً أنه تم ضبطها من أهالى كورنيش النيل.
ودفع الدفاع بانتفاء اتهام تعطيل حركة المرور، وذلك لخلو الأوارق من دليل على ذلك، موضحاً بأن البيان الوارد اقتصر على الأحداث التى وقعت أعلى كوبرى 15 مايو، ولم يحمل أى إشارة لتعطيل وسائل النقل العام أو قطع حركة المرور، كما دفع بانتفاء جريمة حيازة وإحراز مفرقعات تأسيسا على ما حملته الأوراق من أن "القنبلة" التى تم ضبطها مع أحد المتهمين كان بمفرده وكان غير منضم لأى مسيرات أو تظاهرات.
وكان الدفاع الحاضر مع المتهم رقم 60، طلب بتصحيح الخطأ المادى بخصوص اسم المتهم الوارد بأمر الإحالة، حيث أشار الدفاع بأن اسم المتهم هو "عامر أحمد إبراهيم على عامر"، وأن ما هو مذكور بأمر الإحالة "عامر أحمد عبد الله"، مقدماً هذا الصدد حافظة مستندات حملت صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى الخاص بالمتهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس ومختار عشماوى، وسكرتارية حمدى الشناوى.
ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهمين، اتهامات عديدة من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
موضوعات متعلقة..
بدء جلسة محاكمة 104 متهمين بقضية "أحداث عنف بولاق أبو العلا"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة