وكشف تقرير اللجنة عن وجود عدة مخالفات مالية بالمركز كوجود عجز فى عدد دفاتر النقدية وصل إلى 300 دفتر، حيث إن عدد الدفاتر التى تم طبعها لتحصيل النقدية هى 810 دفاتر، بينما عدد الدفاتر الفعلية بالمركز 510 دفاتر علاوة، على أنه تم طبعها بواسطة المركز ولم يتم الحصول عليها من مطابع الأميرية كما تنص اللائحة المالية لوزارة المالية، فضلاً عن أن التوقيع الثانى لكافة شيكات المركز من قبل المشرف المالى للمركز، وهذا مخالف للتعليمات المالية، حيث إنه يجب أن يكون التوقيع الثانى لأحد مندوبى وزارة المالية.
كما كشف التقرير أن المركز بدأ إعطاء الدورات عام 2007، ولكن أول مبلغ تم توريده عام 2009، وقد حصل أعضاء مجلس ادارة المركز على مكافأة عمل خلال هذه الفترة التى لم يتم توريد أى متحصلات فيها، فضلاً عن تأجير قاعة لأحد الأكاديميات الخاصة بإيجار 2800 جنيه، وتم توريد شهرين فقط وليس كل المدة، إضافة إلى أنه لا توجد أى قوائم مالية معتمدة للمركز، ولا يوجد هيكل إدارى واضح.
وأوضح رئيس الجامعة أن محاربة الفساد مطلب وواجب وطنى، وأن الجامعة أخذت على عاتقها التصدى بكل حزم وقوة لكافة صور وأشكال وأنماط الفساد، ويجب تكاتف كافة أفراد المجتمع للحد من تلك الظاهرة من خلال تفعيل آليات مكافحة الظاهرة، على رأسها إرساء مبدأ المحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة، مؤكداً على ضرورة المحافظة على المال العام وأصول وممتلكات الجامعة، لأنه ليس ملكا لفرد أو لأحد وإنما ملك للمجتمع كله.
موضوعات متعلقة..
- إحالة مسئولى حركة السيارات بجامعة بنى سويف للنيابة لإهدار 45 ألف جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة