مصطفى بكرى: "القضاء الإدارى" غير مختص بنظر أعمال السيادة

قال النائب مصطفى بكرى، إن الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى اليوم، الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، يتعرض لعمل من أعمال السيادة، مضيفا: "هذا لا يجوز فأعمال السيادة محددة فى أمرين، الاتفاقيات الدولية والعلاقات الدبلوماسية، كما أن هذا الحكم يتعارض مع الدستور".

وأوضح مصطفى بكرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكم يتعارض مع المادة 151 من الدستور، التى تنص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، متابعا: "ومن ثم فالحكم عطل نصا دستوريا، والمحكمة غير مختصة فى نظر أحكام السيادة، كما أن ارتكاز الحكم للمادة 106 مردودا عليه بأن اتفاقية 1906 بين الدولة المصرية والمملكة العثمانية كان مختصا بتحديد الحدود البرية لحدود مصر الشرقية، ولم يتعرض للحدود البحرية إطلاقا".
وبسؤاله حول أنه كان دائما ينادى باحترام أحكام القضاء، فيما يعد حديثه السابق تدخلا فى أحكام القضاء، علق: " لا تعليق على حكم قضائى، ولكن هذا رد قانونى على الحكم، الحكم تضمن تدخلا فى أعمال السيادة، ومخالفة دستورية، هذا كلام قانونى وليس فيه تدخل".

وتابع بكرى: "ما حدث هو تعطيل لنص دستورى ومخالف لأعمال السيادة، بشكل واضح للجميع"، وبشأن مصير كتابه "تيران وصنافير الحقيقة الكاملة" بعد الحكم: "نفذت الطبعة الأولى والثانية، وسوف يتم طباعة الطبعة الثالثة خلال أيام".

موضوعات متعلقة..

- القضاء الإدارى يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية واستمرار تبعية "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.. خالد على: الحكم تاريخى وللحكومة حق الاستئناف.. و"قضايا الدولة" تطعن