وأوضح المصدر – فى تصريح لـ"اليوم السابع" – أن المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات فى وقائع التحريض التى أعقبت الإعلان عن توقيع اتفاقية تيران وصنافير، يواجهون اتهامات جنائية من بينها الدعوة إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، ونشر أخبار كاذبة ضد رئيس الجمهورية.
وأضاف المصدر، أن الموقف القانونى لكل من الصحفيين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا، المحرر بالبوابة، والمحامى الحقوقى مالك عدلى، لن يتأثر بحكم القضاء الإدارى، باعتبار أن الاتهامات الموجهة ضدهم مرتبطة بنشر شائعات عن رئيس الجمهورية، والتحريض على العنف والتظاهر.
موضوعات متعلقة..
- القضاء الإدارى يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية واستمرار تبعية "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.. خالد على: الحكم تاريخى وللحكومة حق الاستئناف.. و"قضايا الدولة" تطعن